8 حالات لا يجوز التصالح في مخالفات البناء بشأنها.. تعرف عليها

كتب: وائل فايز

8 حالات لا يجوز التصالح في مخالفات البناء بشأنها.. تعرف عليها

8 حالات لا يجوز التصالح في مخالفات البناء بشأنها.. تعرف عليها

تواصل المحافظات، أعمال فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء، في المدن والقرى من خلال اللجان الفنية المختصة من نقابة المهندسين؛ لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، إذ تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح، حتى مارس 2021.

وشدIدت المحافظات على أن عدم استكمال المستندات المطلوبة للتصالح، يحول دون فحص الملف وعدم الاعتداد به.

أهمية قانون التصالح 

وأكدت وزارتا التنمية المحلية والإسكان، أهمية قانون التصالح من خلال عدة نقاط يمكن حصرها في التالي:

- 65% من حصيلة مخالفات التصالح يتم إنفاقها على الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية.

- تعظيم قيمة الوحدة السكنية بثبوت وضعها القانونى وإدخال الخدمات لها بشكل رسمي.

- تنظيم أعمال البناء والحفاظ على الأراضى الزراعية وإيقاف النمو العشوائي ومخالفات البناء.

- الاعتداد بما قدمه المواطن فى ملف التصالح، وذلك بادرة ثقة من الدولة تجاه المواطن

- تقديم المستندات والحصول على إيصال جدية التصالح لا يعني إتمام عملية التصالح وعلى المواطن استكمال سداد باقي المستحقات عليه حتى يحصل على نموذج 10 الخاص بتقنين وضعه.

- يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.

وأشارت الوزارتان إلى عدة حالات لا يتم التصالح فيها، على النحو التالي:

- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية.

- التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجاوز قيود الارتفاع المقرّرة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.

- البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.


مواضيع متعلقة