لجنة «مخالفات البناء»: لا تصالح مع البدرومات المتحولة لأنشطة أخرى

لجنة «مخالفات البناء»: لا تصالح مع البدرومات المتحولة لأنشطة أخرى
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء بالمدن
- التصالح فى مخالفات القرى
- التصالح حول الجراجات
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء بالمدن
- التصالح فى مخالفات القرى
- التصالح حول الجراجات
مع استمرار فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء وعددها 2.8 مليون طلب تصالح، أكدت اللجنة المكلفة بالرد على تساؤلات المواطنين أنه حتى الآن وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 غير مسموح بالتصالح مع الأدوار الأرضية تحديدا البدرومات أو الجراجات التي تم تحويلها إلى أنشطة أخرى، حيث لا بد أن تظل جراجات وممنوع التصالح عليها كأنشطة أخرى سكني أو تجاري، ولكن هناك حالات من المنتظر دراستها في الفترة المقبلة فمن الممكن وجود بدائل في الأماكن التي لا تتسع ولا تسمح بوجود جراح للتصالح بسبب ضيق مدخلها، فهناك دراسة للتصالح معها فى أنشطة أخرى فيما عدا الصناعي ودراسة التصالح مع الحالات التي لا تتناسب مع تأسيس جراج من مداخل ضيقة وبالتالي تم تحويلها لمحلات تجارية وخلافه.
بروز البلكونات والأبراج المخالفة
وفيما يتعلق بالتصالح بشأن بروز البلكونات والأبراج المخالفة، أشارت اللجنة إلى أن التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة هى التعديات البارزة عن خط التنظيم -بالدور الأرضى- الذي يفصل بين الأملاك الخاصة والمنافع العامة وعليه فإن مخالفات بروز البلكونات والأبراج بالأدوار المتكررة لا تعتبر من التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة وإنما تعتبر من مخالفات الاشتراطات البنائية العامة.
التصالح على جزء من عقار بالقرى
وفيما يتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء فى القرى فهل يجوز التصالح على جزء من عقار بإحدى القرى في ظل وجود أجزاء أخرى بالعقار لم تكن مطالبة باستخراج ترخيص بناء طبقا لأحكام القانون رقم 106 لنسة 1976 وتعديلاته، أكدت اللجنة أنه يجوز النظر فى طلب التصالح على الجزء المخالف المقام بالعقار فى ظل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 حيث إنه كان ملزم بالحصول على ترخيص بناء، وذلك فى ضوء أن المبانى المقامة بالقرى قبل صدور قانون البناء كانت غير ملزمة بالحصول على ترخيص بناء.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح ويكتفي بتقديم إحداها أو أي مستند آخر.