وزير العدل: 11 مليون قضية سنويا.. و«السيسي» وجه بتطوير المحاكم
وزير العدل: 11 مليون قضية سنويا.. و«السيسي» وجه بتطوير المحاكم
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن القول بوجود «عدالة بطيئة»، كان صحيحا في وقت من الأوقات، موضحًا أن هناك مؤشرات جيدة رغم كثرة عدد القضايا مع قلة عدد القضاة، مشيرًا إلى أنهم لم يصلوا إلى المرحلة التي يرضى عنها، ولكن هذا محكوم بعدة اعتبارات، منها الحاجة إلى قاض لكل 14 ألف مواطن، ولدينا انخفاض في عدد القضاة، مشددًا على أن عدد القضايا المدنية والجنائية التي تنظرها المحاكم سنويا تبلغ نحو 11 مليون قضية.
تطوير المحاكم
وأضاف «مروان»، في لقاء مع برنامج «كلمة السر»، مع الكاتب الصحفي خالد ميري، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحسين كفاءة المحاكم، وعملوا على تطوير العامل البشري وأنشأوا موقعًا إلكترونيا به كل القوانين التي يحتاجها القاضي، إضافة إلى تدريب القضاة، وبدأوا الاهتمام بآليات عمل المحاكم لأن الآليات اليدوية تؤثر في بطء التقاضي، مشددًا على أنهم عملوا على رفع كفاءة 300 محكمة، وفي نهاية العام سيكون كل المحاكم جرى رفع كفاءتها، ويعملون على رفع وتطوير كفاءة باقي المحاكم وسوف ينتهي هذا الأمر في نهاية العام.
لا محاكم سياسية في مصر
وشدد وزير العدل، على أنه لا توجد محاكم سياسية في مصر، و«مش أي حد متغيب يبقي مختفي قسريا، لا يوجد تعديل لقانون الحبس الاحتياطي حاليًا، وهناك بدائل يتم استخدامها من قبل المحاكم»، مؤكداً أن الصورة المنقولة عن السجون مغلوطة تمامًا وهذه شهادتي أمام الله والناس، مشيرًا إلى أن هناك تسجيلات موثقة لشخصيات سياسية بارزة بالسجن، أشادت بأحوال السجون ومستوي الرعاية والنظافة والأكل.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
