تفاصيل تعديل قانون العمد والمشايخ بعد موافقة «الوزراء».. الشروط والمدة

02:12 م | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

شروط تعديل قانون العمد والمشايخ

واشترط تعديل قانون العمد والمشايخ، أنَّ يكون مصريًا لأبوين مصريين من غير طريق التجنس، كما أن يكون حسن السمعة وغير محروم من ممارسة الحقوق السياسية، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية او القطاع العام، أو القطاع الخاص، كما اشترط ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، إضافة إلى إجادة القراءة والكتابة، كما أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة المنطقة المرشح لها، ولم يكن يسكن في منطقة أخرى عن المرشح لها.

5 سنوات تجدد تلقائيًا ما لم يفقد العمدة أو الشيخ أي شرط بالقناون

كما نصت الفقرة الرابعة من القانون الذي حدد المدة التي يشغلها العمد أو المشايخ، على أن تكون مدة شغل العمدية أو المشايخ في المحافظات 5 سنوات تجدد تلقائيًا ما لم يفقد العمدة أو الشيخ شرط من الشروط المنصوص عليها أو يتخذ ضده قرار تأديبي أو إداري.