«المضارين من الإيجار القديم» تطالب بإخلاء فوري للمحال والشقق المغلقة
«المضارين من الإيجار القديم» تطالب بإخلاء فوري للمحال والشقق المغلقة
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الوحدات المغلقة
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الوحدات المغلقة
طالبت جمعية «حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم»، بالإخلاء الفوري للمحال التجارية والوحدات الإدارية، المؤجرة بقيمة سوقية لا تتناسب مع سعر اليوم، ومنح فترة سماح ثلاثة أشهر للوحدات السكنية المغلقة.
ويأتي هذا في الوقت الذي، يترقب فيه ملاك ومستأجري الإيجار القديم، خاصة الملاك، دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، آملين أن يحمل جديدا في أزمة قانون الإيجار القديم، وإمكانية تعديل القانون.
قانون الإيجار القديم
وقال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحال التجارية والإدارية المستأجرة بالقانون القديم، تتعامل بسعر اليوم، مثلها مثل الأماكن المؤجرة بالقانون المدني المطبق منذ عشرين عاما، ولا يوجد ضرر مادي عليها.
وأضاف البحيري، «أنا مشكلتي مع المحال والوحدات الإدارية، التي تدفع إيجارات لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية، وليس مع المستأجر الذي لا يعطي المالك القيمة الفعلية التي تتماشى مع سعر اليوم، والرئيس نفسه قال يجب على المواطن أن يدفع قيمة ما ينتفع به».
الإيجار القديم
وأشار إلى أن الإشكالية الموجودة في الوحدات السكنية، هي أن الدولة مسؤولة عن توفير سكن لغير القادرين، أما الوحدات المغلقة أو التي تستأجرها فئات غنية ليست في حاجة إلى العقار أو قادرة على تسديد إيجار بسعر اليوم، فليس من الإنصاف أن يكون مالك العقار غير قادر على التصرف في ما يملكه، ولاسيما أن البعض منهم يعاني من فقر شديد، ولا يُسمح له باستخدام الدعم المقدم من الحكومة بسبب ملكيته لعقار لا يستفيد بدخله.
وطالب البحيري بإلغاء قانون الإيجار القديم وليس التعديل عليه والعمل بالقانون المدني المذكور بالدستور المصري، مؤكدا على ضرورة الإخلاء الفوري للمحال التجارية والإدارية وإعطاء فترة سماح ثلاثة أشهر للوحدات السكنية المغلقة.
