تعديلات قانون الإيجار القديم.. الملاك يطالبون بإخلاء وحدات التجاري
تعديلات قانون الإيجار القديم.. الملاك يطالبون بإخلاء وحدات التجاري
- تعديلات قانون الايجار القديم
- قانون الايجار القديم
- الايجار القديم
- حق المالك
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الايجار القديم
- قانون الايجار القديم
- الايجار القديم
- حق المالك
- تعديلات قانون الإيجار القديم
قال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المضاريين من قانون الإيجار القديم، إن أي تحرك في ملف قانون الإيجارات القديم وتحديدا تعديلات قانون الإيجار هو بمثابة تحريك للمياه الراكدة منذ عقود، موضحا أنه من الضروري أن يكون الحل مبنيا على احترام إرادة المالك التي أهدرتها القوانين الاستثنائية، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء العمل بكافة العقود التجارية، لأنه ليس من المنطقي أن يكسب المستأجر بسعر اليوم ويدفع إيجار وحدته بسعر قرن مضى، عبارة عن ملاليم حسب قوله.
وأضاف «حجازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوحدات المؤجرة للغرض السكني المشغول، وليست الوحدات المغلقة، يلزم وضع لها حلولا تحمي حق المالك، وفي نفس الوقت تراعي ظروف المستأجر، منوهًا أنه أصبح إلزاما وضع سقف زمني لعقود الإيجار، لأنها أصبحت تورث وهو أمر غير قانوني، إذ يجب أن يكون الإرث في شيء مملوك، وليس في عقد منفعة مبرم بين طرفين ربما يكون أحدهما أو كلاهما توفى، وكذلك وضع حد زمني للفترة الانتقالية أسوة بما حدث في تحرير العلاقة الايجارية في الأراضي الزراعية، والذي بدورة يمثل 50% من الحل.
الملايين يترقبون تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي نفس السياق، قال حسين الجنايني أحد المتضررين من قانون الإيجارات القديمة إن موضوع الإيجارات هو أمر حقوقي بشكل كبير، بحيث أن القانون يسلب من المالك حق التصرف في ملكه، وهو عكس ماصدر في الدستور بالمادة 54 الخاصة بالحريات و التي بدورها تكشف ضرورة تعطيل العمل بقانون الإيجارات القديم، والذي كان استثنائيا لفترة معينة.
أحد المتضررين من قانون الإيجار القديم: «ماينفعش يكون في البلد قانونين»
وأبدى «الجنايني» رغبته في الاسراع من تعديلات قانون الإيجار القديم :«ماينفعش يكون في البلد قانونين الأول إيجار قديم والثاني إيجار جديد، لأن هذا إخلال بقاعدة المساواة بين المواطنين»، مطالبا بعودتهم إلى القانون المدني و الذي يعد هو الأصل، والمعمول به وإلغاء القانون الاستثنائي، لأن وجوده يشكل عوارًا دستوريًا.
وأضاف أن الاستثناء لا يجب أن يكون مطلقًا، و يطبق في نطاق مستحقيه وليس في المناطق و الأحياء الراقية و السفارات و المحلات التجارية، والتي تتعامل بأسعار السوق.
واستكمل «الجنايني» أن الحوار المجتمعي المقام من ثلاثة عقود ماهو إلا إجراء روتيني لتأخير سير الإجراءات، وأن إعادة الحقوق لأصحابها لا يحتاج إلى حوار مجتمعي، ومن المقرر طرح مشروع القانون تحت قبة مجلس النواب، والذي ينطلق دور انعقاده الثاني السبت المقبل.
