شروط فسخ عقد الإيجار القديم في مصر عبر دعوى قضائية.. تعرف عليها
شروط فسخ عقد الإيجار القديم في مصر عبر دعوى قضائية.. تعرف عليها
- الأيجار القديم
- القانون القديم
- قانون الايجار القديم
- شروط فسخ العقد في الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- الأيجار القديم
- القانون القديم
- قانون الايجار القديم
- شروط فسخ العقد في الإيجار القديم
- الإيجار القديم
يشهد الحديث حول قانون الإيجار القديم، جدلا واسعا في مصر، ما بين مؤيد ورافض لتعديل القانون، فكل طرف يرى مصلحته، فالمالك يرغب في تعديل القانون لتحريك أسعار الإيجارات، بينما المستأجر يرفض المساس بالقانون ويتمسك بالعقد المبرم وفق قانون الإيجار القديم، وفي هذا الشأن، يتساءل البعض عن شروط فسخ العقد في الإيجار القديم في مصر.
وهناك عدد من المقترحات مطروحة منذ فترة، لتعديل قانون الإيجار القديم، وتشهد الفترة المقبلة الرد على كل التساؤلات، منها مدى إمكانية تعديل القانون من عدمه مع انعقاد دورة مجلس الشعب المقبلة.
شروط فسخ عقد الإيجار القديم في مصر
وحدد قانون الايجار القديم ضوابط وشروط فسخ العقد في الإيجار القديم في مصر، ويأتي في مقدمة تلك الشروط، عدم الالتزام بسداد الإيجار، بحسب عقد الإيجار المبرم، وفي تلك الحالة يقوم المالك بإنذار المستأجر والانتظار لمدة أسبوعين لانتظار سداد الإيجار، وفي حال تكرار عدم سداد الإيجار مرة أخرى في التوقيت المحدد يجوز فسخ العقد.
حظر التأجير من الباطن
ومن ضمن شروط فسخ العقد في الإيجار القديم في مصر، التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك، وفي تلك الحالة يحق للمالك إقامة دعوة قضائية وفق قانون الإيجار القديم لفسخ العقد، وفي حال الإضرار بالعين المؤجرة من شقة وخلافه، من إزالة حوائط، وقتها يتم إثبات ذلك وإقامة دعوى لإخلاء العين المؤجرة.
حالات فسخ التعاقد
ومن حالات فسخ التعاقد في الإيجار القديم، مسألة تغيير الاستخدام دون الرجوع إلى المالك، فمثلا لا يجوز تحويل شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة أو محل، وفي حالة حدوث تلك المخالفة من حق المالك إقامة دعوى إخلاء ضد المستأجر.
أيضا من حالات فسخ التعاقد في الإيجار القديم استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، وقتها يتم إثبات ذلك حتى يمكن للمالك إقامة دعوى قضائية، ويمكن أيضا فسخ العقد في حالة تهدم العقار الآيل للسقوط، وأيضا إذا كانت العين المؤجرة تعرض صحة المستأجر لخطر جسيم، أو استعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة، أو ترك المستأجر للعين لأحد الأقارب بقصد الاستغناء عنها نهائيا دون علم المالك.
