حرب عشوائيات وسكن لكل مواطن.. «الوزراء» يعرض تجربة مصر في نهضة العمران

11:54 ص | الأحد 19 سبتمبر 2021

أعادت الدولة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة، تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمع، كما أصدرت الدولة ما يلزم من قرارات تنظيمية لضبط الوضع العمراني القائم، ووضعت وطبقت منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الجديدة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في المجتمعات العمرانية القائمة والمستقبلية، وتحقيق طموحات وحقوق المواطن المصري في العيش الكريم.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حسب بيان عنه، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلّط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية، والطفرة التي تشهدها في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية، بفضل استراتيجيات مواجهة تحديات القضايا العمرانية.

تجربة مصرية استثنائية في التنمية العمرانية

وكشف التقرير عن قرار مصر بمواجهة العشوائيات، بعد أن تفاقمت المشكلة لعشرات السنين، حيث أورد التقرير أنّ مصر في طريقها للقضاء على المناطق العشوائية سواءً غير الآمنة أو غير المخططة، موضحا أنّ الدولة اقتحمت هذا الملف الشائك منذ عام 2014، بهدف توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق.

مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2021

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أنّ مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021، لافتاً إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث جرى تنفيذ 205.4 ألف وحدة في 317 منطقة، وجارٍ تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ40 منطقة، علماً بأنّ إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه.

مصر خالية من العشوائيات غير المخططة بنهاية 2030

ومن المقرر أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030، والتي تمثل نحو 37% من مساحة العمران في مصر، وتصل التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق إلى نحو 318 مليار جنيه، علماً بأنّه جرى تطوير 56 منطقة بإجمالي 4616 فداناً، وجارٍ تطوير 79 منطقة بإجمالي 6941 فداناً.

وأشار التقرير إلى إطلاق الدولة المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري مبادرة «حياة كريمة»، وجرى إطلاق المرحلة التمهيدية من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وشهدت تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين، استفاد منه نحو 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.

أما المرحلة الشاملة من المبادرة، فجرى إطلاقها في يوليو 2021، ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 58% من سكان الريف المصري، علما بأنّ 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.

وتطرق التقرير إلى المرحلة الأولى بالقرى الأكثر فقرا خلال عام 2021/2022، والتي تشمل 52 مركزا بـ20 محافظة، بتكلفة تقديرية تبلغ 260 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 1413 قرية و10.6 ألف تابع، وإنشاء 360 ألف وحدة.

مشروعات بـ21 مدينة قائمة بتكلفة 160 مليار جنيه

واستعرض التقرير التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة، حيث تم وجارٍ تنفيذ مشروعات بـ21 مدينة قائمة بتكلفة 160 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 23 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

تنفيذ 903 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 390 مليار جنيه لمختلف شرائح المجتمع

وأضاف التقرير أنّه تم وجاري تنفيذ 903 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 390 مليار جنيه لمختلف شرائح المجتمع، منها وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث جرى تنفيذ 524 ألف وحدة وجارٍ تنفيذ 147.5 ألف وحدة.

وعن مشروع «دار مصر»، جاء في التقرير أنّه جرى تنفيذ 50.9 ألف وحدة، فضلا عن 6 آلاف وحدة جارٍ تنفيذها، أما عن مشروع «سكن مصر»، فجرى تنفيذ 25.9 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 33.2 ألف وحدة.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 8.1 ألف وحدة بمشروع جنة، وجارٍ تنفيذ 23.1 ألف وحدة، فيما تم تنفيذ 7 آلاف وحدة بالإسكان المتميز، وجارٍ تنفيذ 77.7 ألف وحدة.

وبشأن مبادرة التمويل العقاري، أشار التقرير إلى أنّها مبادرة رئاسية تم إطلاقها في يوليو 2021، وينفذها البنك المركزي، حيث جرى تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك بشروط أكثر تيسيرا لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.

مبادرة التمويل العقاري تهدف للتيسير على المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتملك أي من الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقاري

وذكر التقرير أنّ المبادرة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتملك أي من الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقاري، بينما تتمثل أهميتها في توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، والنهوض بالقطاع العقاري لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، وتشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، وخلق فرص عمل للمواطنين بالمشروعات والصناعات المختلفة.

واستعرض التقرير مزايا مبادرة التمويل العقاري، حيث يبلغ سعر العائد على التمويل 3% يحسب على أساس متناقص، لمدة حدها الأقصى 30 سنة، ويستفيد منها فئة محدودي الدخل بحد أقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة.

يستفيد من المبادرة فئة متوسطي الدخل بحد أقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10000 جنيه، و14000 جنيه للأسرة

كما يستفيد من المبادرة فئة متوسطي الدخل بحد أقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10000 جنيه، و14000 جنيه للأسرة، وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة.

وتناول التقرير الحديث عن إصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، موضحا أنّه جرى تقديم 2.8 مليون طلب تصالح حتى نهاية فترة التقديم في مارس 2021، فيما تتمثل أهميته في أنّ 65% من حصيلة مخالفات التصالح يتم صرفها على الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية بثبوت وضعها القانوني، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، فضلا عن تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وإيقاف النمو العشوائي.

وذكر التقرير عدة نقاط توضيحية، وفقا لأبرز الاستفسارات الواردة بشأن قانون التصالح، حيث جرى الاعتداد بما قدّمه المواطنون في تقدير المخالفات بطلبات التصالح كبادرة ثقة من جانب الدولة، كما أنّ تقديم المستندات والحصول على إيصال جدية التصالح لا يعني إتمام عملية التصالح، حيث يجب على المواطن استكمال سداد باقي المستحقات حتى يحصل على نموذج 10 الخاص بتقنين وضعه، فيما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.

ورصد التقرير الحالات التي لن يتم فيها التصالح، وتتضمن الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وكذلك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

وتضمنت الحالات كذلك، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن هناك طلب تم تقديمه لتقنين الأوضاع وفقا للقانون المنظم، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، والبناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

وتطرق التقرير إلى تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة بالمدن، والتي تم البدء في تطبيقها على جميع المدن المصرية في يوليو 2021، وتتمثل أهميتها في الحد من ظهور مزيد من المناطق العشوائية، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق «مياه وصرف وكهرباء وغاز»، وتحديد شكل العمران في كل مدينة، ما يساهم في توحيد شكل العمران في مصر، وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء.

ورصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحا أنّه جرى السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون، ولا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وكذلك لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

يأتي هذا إلى جانب ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري للمدن، حيت ورد في التقرير أنّه حال بلغ عرض الشارع أقل من 8 مترات يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 مترات، بما يعادل دور أرضي ودوريين علويين.

هذا ويصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م.

وكشف التقرير عن مشروعي حصر وإدارة الثروة العقارية وتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واللذان يهدفان إلى بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات (أرض – عقار - وحدة) تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، فضلا عن القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات وحفظ الملكيات، ويستهدفان تسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار، وتمكين المؤسسات الحكومية من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المرتبطة بالعقار وتعظيم المردود الاقتصادي.

وبشأن مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، ذكر التقرير أنّه يتولى تنفيذ وتشغيل منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات وربط وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، وسيتم إطلاقه في بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ ببورسعيد، في الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

وفيما يخص تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، جرى ميكنة 304 فروع توثيق على مستوى الجمهورية، لتصبح المدة التي تستغرقها المعاملات نحو 5 دقائق فقط بدلاً من 30 دقيقة بفضل نظام الشباك الواحد، وجرى السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات التوثيق (الشهر العقاري) داخل فروعها لعملائها فقط.

واستعرض التقرير رؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في ملف البناء وتطوير العشوائيات، حيث ذكر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021 أنّ مصر واحدة من دول العالم التي نصت على «الحق في السكن» ضمن دستورها الصادر عام 2014، حيث تكفل الدولة لمواطنيها الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، وتلتزم بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات.

من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بتبني الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجا، وعلقت الإيكونوميست بأنّ الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، ووفقا لـ«فيتش» فإنّ مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمو إيجابي بالقطاع خلال عام 2020.

وذكر برنامج الأمم المتحدة UN HABITAT أنّ الدولة المصرية أظهرت التزاما جادا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة أسفرت عن نتائج جيدة.

ونوه التقرير بفوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعد هذه الجائزة إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال تطوير العمران المستدام، وتركز على تحقيق الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.