هل تخضع المقابر والأحواش والمباني تحت الإنشاء للضريبة العقارية؟
هل تخضع المقابر والأحواش والمباني تحت الإنشاء للضريبة العقارية؟
يبحث المواطنون عن قائمة الوحدات السكنية أو العقارات المبنية التي لا تخضع لدفع الضريبة العقارية، بحسب القانون رقم 196 لسنة 2008، خاصة مع بدء تحصيل القسط الثاني من الضريبة بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأعفى قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 أنواعا متعددة من العقارات المبنية لتخرج من دائرة استحقاق الضريبة العقارية سنوياً، في الوقت الذي أخضع فيه الوحدات المتخذة للعمل الإداري والتجاري على غرار العيادات ومكاتب الهندسة والمحاماة ومكاتب التجارة والاستيراد والتصدير، ويتم سداد القسط الأول من هذه الضريبة في نهاية شهر يونيو من كل عام.
وتستعرض «الوطن» قائمة العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية بعد أن حدد القانون سريانها على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، باستثناء حالات معينة.
العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية
استثنى قانون الضريبة العقارية العقارات المبنية المملوكة أو المخصصـة للنفع العام، إلا إذ نُقلت ملكيتها أو بيعت لأفراد أو شخصيات اعتبارية، إذ تخضع في الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للضريبة.
الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية
كما أعفى القانون الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، علاوة على العقارات المبنية التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
الأحواش ومباني الجبانات والمباني تحت الإنشاء
كما استثنى القانون الأحواش ومباني الجبانات والمباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة، إضافة إلى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها، أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
كما أعفى القانون أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، وكذلك المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
