«10% من الإيجار».. كيف تحسب قيمة الضريبة العقارية على منزلك؟

كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن استمرار تطبيق الضرائب العقارية الحالية بنفس القيمة حتى ديسمبر المقبل، حيث تمتد مدة تقييم العقارات حتى نهاية العام الحالي، وفقا للتعديل الذي أجراه البرلمان، لتنتهي المدة في 2021 بدلا من 2018، لافتا إلى أنّه جرى إعلان قانون الضرائب العقارية في العام 2008، لكنه لم يُطبق سوى في 2013، نظرا لصعوبة حصر وتقييم العقارات والشقق المستهدفة لتحصيل الضريبة.

إعفاء العقارات المملوكة للدولة والمساجد والكنائس من الضريبة العقارية

وأضاف عمر لـ«الوطن»، أنّه جرى تفعيل الضريبة وتحصيلها منذ 2013، بحيث يدفع صاحب العقار الضريبة على الشقق الموجودة في المبنى سواء المؤجرة أو الخالية، على أن يتم إعفاء شقة واحدة في العقار من الدفع، وتكون للاستخدام الأسري، كما يتم إعفاء العقارات المملوكة للدولة، والمساجد والكنائس وغيرها، وفقا للقانون والعقار السكني الذي يقل قيمته عن مليوني جنيه.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنّه بالنسبة للوحدات المؤجرة، يتم تحديد سعر الضريبة وفقا لنسبة من القيمة الإيجارية للعقار أو الشقة، وهي 10%، والأمر ذاته بالنسبة للعقارات والوحدات المملوكة، حيث يتم الإبقاء على القيمة الحالية حتى ديسمبر 2021، وفقا للتعديلات التي وافق عليها البرلمان، حيث يتم العمل بقيمة العقارات كما كانت، ويتم تعديل القيمة بعد نهاية العام الحالي، حيث تتقدم الحكومة بتعديلات أوسع على قانون الضرائب العقارية، خاصة بعد الموافقة على ضمّه في قانون الضرائب الموحد لتوحيد الإجراءات.  

مطالبات بتقديم التعديلات قبل نهاية ديسمبر 

وطالب عمر، الحكومة، بسرعة تقديم تعديلات قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008، على أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون لحل مشكلات تطبيق ضريبة العقارات.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة في 2018، على مد مهلة إعادة تقييم العقارات من أغسطس 2018 حتى أغسطس 2021، ومع انتهاء المهلة يجب أن تقدم الحكومة تعديلات قانون الضرائب العقارية بالتقييمات الجديدة.

• الضرائب العقارية
• خطة النواب
• قانون الضريبة على العقارات
• قانون الضرائب العقارية
• الضرائب العقارية
• خطة النواب
• قانون الضريبة على العقارات
• قانون الضرائب العقارية