قبل تحصيل القسط الثاني.. كل ما تريد معرفته عن حساب الضريبة العقارية
قبل تحصيل القسط الثاني.. كل ما تريد معرفته عن حساب الضريبة العقارية
- الضريبة العقارية
- مصلحة الضرائب العقارية
- القيمة الإيجارية
- الضريبة العقارية
- مصلحة الضرائب العقارية
- القيمة الإيجارية
تستعد مصلحة الضرائب العقارية لتحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية لعام 2020 قبل نهاية ديسمبر المقبل بدون غرامات، ووفقًا لقانون الضريبة العقارية تحصل المصلحة قيمة الضريبة العقارية على قسطين متساويين يُدفع القسط الأول قبل نهاية يونيو، بينما يدفع القسط الثاني قبل نهاية العام، مع إتاحة سداد قيمة الضريبة العقارية على دفعة واحدة في نهاية شهر يونيو.
تحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية
ويحدد قانون الضريبة العقارية سعر الضريبة بنحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد استبعاد نحو 30 % من القيمة بالنسبة للوحدات السكنية، مقابل نفقات ومصروفات الصيانة وخلافه، في حين يخصم من القيمة نحو 32 % بالنسبة للوحدات التجارية.
وتعفي مصلحة الضرائب العقارية الوحدة السكنية التي يتخذها الممول أو المكلف سكنا خاصًا له ولأسرته، بشرط أن تقل صافي القيمة الإيجارية السنوية للوحدة عن 24 ألف جنيه على أن يقدم الممول بيان بكافة ثروته العقارية، وما يملكه الممول في جميع أنحاء الجمهورية.
حالات التهرب الضريبي التي يعاقب عليها الممول بالغرامة
وكشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية لـ «الوطن» أن غرامة التأخر عن سداد الضريبة العقارية تحتسب على أساس الفائدة المعلنة من البنك المركزي من قيمة الضريبة المستحقة، مع إضافة 2% عليها، مؤكدًا أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 حدد حالات التهرب الضريبي التي يعاقب عليها الممول بالغرامة مشيراً إلى أن القانون نص على أن« يُعاقب كل مُكلف أو ممول يتقاعس عن تقديم الإقرار الضريبي قبل 30 مارس المقبل بسداد غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه، في حالة عدم تقديمة الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة».
تقديم الممول مستندات مزورة أحد حالات التهرب الضريبي
وتابع المصدر أن القانون يعتبر الممول الذي يتقدم بأوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة إلى لجنة الحصر الضريبي أو التقدير أو لجنة الطعن أو التصريح بأي معلومات تخالف الحقيقة، تعد أحد حالات التهرب الضريبي التي يعاقب عليها القانون.
