السيسي عن تخصيص 700 مليار جنيه لـ«حياة كريمة»: كانت هتتصرف في 10 سنين

02:06 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية خصصت 700 مليار جنيه أو يزيد لمشروع «حياة كريمة»، مستطردًا: «المفروض دي موازنات استثمارية للوزارات لمدة 10 سنوات، يعني الإنفاق ده كان ممكن يتم تحقيقه خلال عشر سنوات قادمة علشان يحقق مراده، وإحنا مصرين نحققه خلال 3 سنوات اعتباراً من منتصف هذا العام».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، أن المواجهة التي تخوضها الدولة المصرية لإنجاح هذا المشروع حاسمة، ومن ثم فإن تقرير التنمية البشرية الذي سيجري إصداره بعد عامين يجب أن يشمل البيئة والتعليم والفقر والتشغيل والوعي.

وتابع: «تصوروا أننا في مصر خلال الـ3 سنوات القادمة نقدر نحول حياة 58 مليون مصري».

خطة عمل فريق الأمم المتحدة وأساليب جمع المعلومات

الدكتور خالد زكريا أمين المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، عرض بعض القضايا التي جاءت في التقرير، لافتًا إلى أن فريق العمل من خبراء الأمم المتحدة قام بجمع البيانات حتى نهاية العام المالي 2010-2011، وتطرق في بعض الأحيان إلى بعض التوقعات الخاصة بعام 2011-2012، وبالتالي قد يكون حدث بعض التحديث على الأرقام التي سيجري ذكرها، مضيفاً خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، أن قضايا التقارير منبثقة من التعريف الخاص بالتنمية للجميع، وبالتالي تعاملت مع قضايا الاستثمار في البشر، والإصلاح الاقتصادي في مصر، والحماية الاجتماعية، والنهضة الجديدة للمرأة، والحوكمة، والقضايا الخاصة بإدارة النظام البيئي، وفي كل موضوع من هذه الموضوعات اتبع الفريق البحثي مراجعة للإطار الدستوري باعتباره الإطار الحاكم للتنمية في مصر، إلى جانب رؤية مصر 2030، ومجموعة من الرؤى المنبثقة عنها، بالإضافة إلى مجموعة القوانين التي تحكم السياسات محل الدراسة في هذا الأمر.

تحسّن الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع الدخل القومي

الدكتور خالد زكريا قال إن الزيادة في معدلات التنمية البشرية في مصر مستمرة، وانتقلت مصر إلى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهو مؤشر أساسي يعكس الجوانب الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالدخل القومي والمواطنين، كما تحسنت مؤشرات الإتاحة والمخرجات فيما يتعلق بقطاع التعليم، إذ تتناقص مؤشرات التسرب من التعليم مقابل زيادة معدلات الانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى، وكذا الأمر بالنسبة لمؤشرات القيد، كما تلاشت الفجوة النوعية التي كانت موجودة بين البنين والبنات، كما جرى البدء في التعامل مع الفجوات الجغرافية والمكانية التي كانت تتعامل مع مناطق ومناطق أخرى من الحضر والريف.