السيسي: حجم العمل الآن «خطوة من ألف» لبناء دولة حديثة تحترم مواطنيها
السيسي: حجم العمل الآن «خطوة من ألف» لبناء دولة حديثة تحترم مواطنيها
- الرئيس السيسي
- السيسي
- حقوق الإنسان
- العاصمة الإدارية الجديدة
- الحقوق المدنية
- الرئيس السيسي
- السيسي
- حقوق الإنسان
- العاصمة الإدارية الجديدة
- الحقوق المدنية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ «الدولة تواجه ظروفًا وتحديات صعبة ومؤثرة، والظروف والمناخ والبيئة والتحديات الموجودة مؤثرة، طيب حجم العمل الموجود بتقولوا عليه هائل، وبقول دي خطوة من ألف خطوة لبناء دولة حديثة تحترم مواطنيها».
الدولة تواجه ظروفًا وتحديات صعبة ومؤثرة
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتُعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
نشرت الجريدة الرسمية، في نوفمبر 2018، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ونص على أن تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
القرار تضمَّن تشكيل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات المعنية، على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، بحيث تضم ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة شئون مجلس النواب، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.
اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
القرار أتاح للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، دون أن يكون صوتًا معدودًا في المداولات، محددًا عشرة اختصاصات للجنة، أبرزها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وخطط العمل لتنفيذها من قبَل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
