السيسي: إذا أراد أحد أن يفرض رأيه على المجتمع فهذا «مسار ديكتاتوري»
السيسي: إذا أراد أحد أن يفرض رأيه على المجتمع فهذا «مسار ديكتاتوري»
- الرئيس السيسي
- السيسي
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- الجمهورية الجديدة
- رؤية مصر 2030
- الرئيس السيسي
- السيسي
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- الجمهورية الجديدة
- رؤية مصر 2030
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «نحترم التنوع والتعدد والاختلاف، لكن إذا أراد أحد أن يفرض رأيه على باقي المجتمع، فإن هذا يعد مسارًا ديكتاتوريًا ربما يكون رأيك هو قيمة لمجتمعك، ولكن ليس مجتمعنا».
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتعد الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
4 محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتقترن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجدول زمني يمتد لخمس سنوات بدأ منذ منتصف العام الجاري ويستمر حتى عام 2026، كما تشتمل على 4 محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، في إطار مساعي الدولة لدعم حقوق الإنسان.
والمحاور الأربع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي: «الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
رصد التحديات والتصدي لها للوصول لأفضل النتائج
وستعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تحديد أبرز نقاط القوة والفرص في كل محور، ومن مهامها رصد التحديات ذات الصلة بالمحاور السابقة والتصدي لها للوصول إلى أفضل النتائج في ملف حقوق الإنسان.
