مندوب مصر بجنيف: المجتمع المدني شريك أساسي في حماية حقوق الإنسان
مندوب مصر بجنيف: المجتمع المدني شريك أساسي في حماية حقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- سامح شكري
- وزير الخارجية
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- جينيف
- حقوق الإنسان
- سامح شكري
- وزير الخارجية
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- جينيف
استعرض السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم في جنيف والأمين العام المؤسس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وتحدث عن الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قائلًا إن قانون العمل الأهلي الجديد ولائحته التنفيذية يمثلان إشارة بدء لشراكة قوية بين الدولة والمجتمع المدني، ويعكسان التزام الدولة بتعزيز القطاع الأهلي وتوفير الضمانات لعمله باعتبار أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في حماية واحترام حقوق الإنسان.
ولفت «جمال الدين»، خلال حفل إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان 2021-2026 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنَّ الاستراتيجية تستهدف زيادة التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق الإنسان وتعزيز القدرات والمهارات للجمعيات الاهلية ومؤسساتها.
قانون العمل الأهلي الجديد ولائحته إشارة بدء شراكة قوية بين الدولة والمجتمع المدني
وأضاف مندوب مصر الدائم في جنيف، أنَّ الاستراتيجية تتضمن حق تكوّين النقابات العمالية تأسيسًا على قانون المنظمات النقابية العمالية، لافتًا إلى أنَّ الاستراتيجية تستهدف زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجال المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل ودعم موارد النقابات وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لإصدار تعديلات تشريعية لعمل النقابات المهنية تفعل مشاركتها في اعداد مشروعات القوانين والسياسات المتصلة بشؤونها والاجراءات اللازمة لضمان دورية عقد الانتخابات الخاصة بهذه النقابات.
وأكّد أنَّ الاستراتيجية تتناول مسألة حرية الرأي والتعبير تأسيسا على استحداث الدستور لكيانات ومؤسسات مستقلة معنية بالاعلام والصحافة تضمن ممارستها لعملها بالحيدة والاستقلال وحظر فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الاعلام واستهداف اصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات وتداولها وتعزيز مناخ وثقافة التعددية والمراجعة الدورية للقوانين المنظمة لممارسة حرية التعبير لضمان كفالة ممارسة هذا الحق ومواصلة جهود الدولة لحماية الصحفيين والإعلاميين.
وتحدث «جمال الدين» حول ملف حرية التجمع السلمي، منوهًا إلى أنَّ الاستراتيجية تسعى لتنمية الوعي العامة بثقافة ممارسة التجمع السلمي بكل صوره، مشيرًا أن حرية الدين والمعتقد تأتي تأسيسًا على دعوة رئيس الجمهورية بضرورة تجديد الخطاب الديني وانشاء اللجنة العليا للاحداث الطائفية وجهود الأزهر والكنسية ومراجعة المقررات الدينية وجهودها تحت مظلة بيت العائلة المصرية وصدور قانون بناء وترميم الكنائس لعام 2016 وتقنين أوضاع عدد كبير من الكنائس وفقًا لهذه القانون.
الاستراتيجية تستهدف تعزيز البنية التشريعية ورفع مستوى الوعي بها
وأشار إلى أنَّ الاستراتيجية تستهدف مواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني، وترسيخ قيم المواطنة وخلق وعي مجتمعي بأهمية احترام الحريات الدينيةـ إضافة لمواصلة اللجنة المعنية بتقنين أوضاع الكنائس عملها للانتهاء مما هو معروض عليها من حالات.
كما تناول مندوب مصر الدائم في جنيف الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية الشخصية وحرية التقاضي، مؤكّدًا أنَّ الاستراتيجية تستهدف تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة ورفع مستوى الوعي بها وتعزيز الضمانات الكفيلة بتنفيذها الفعال، لافتًا إلى الحق في الخصوصية باعتبار أن الحياة الخاصة لها حرمتها وأنَّها مصونة لا تمس، مبينًا أنَّ الاستراتيجية تستهدف اجراء تعديل تشريعي يضمن إنفاذ الالتزام الدستوري لحماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود والمتهين.
وكان قد جرى تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عام 2018، وعلى رأس مهام تلك اللجنة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.
أيضا من مهام اللجنة متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة. كما سيكون عليها إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وأيضا اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة ذات الصلحة.
الرد على الادعاءات المثارة على الصعيد الدولى حول حقوق الإنسان في مصر
يشمل دور اللجنة رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي وإعداد الردود على الادعاءات المثارة. وسيكون دور اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأيضا متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.
كما تعمل اللجنة على تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة؛ للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء والتدريب في حقوق الإنسان.
