مندوب مصر بجنيف: استراتيجية حقوق الإنسان تستهدف مكافحة البطالة
مندوب مصر بجنيف: استراتيجية حقوق الإنسان تستهدف مكافحة البطالة
- حقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- السيسي
- الرئيس السيسي
- إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- السيسي
- الرئيس السيسي
- إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان
قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، والأمين العام المؤسس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إنَّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تتضمن 4 محاور، منها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف البناء على عدد كبير من المبادرات والسياسات التي نفذتها الدولة في الفترة الأخيرة، مثل الحق في الصحة، حيث تسعى الاستراتيجية البناء على مبادرة 100 مليون صحة، وقانون التأمين الصحي الشامل، وتستهدف تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة في الأماكن النائية.
تتضمن الاستراتيجية خفض نسبة الأمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الريف والحضر
وأضاف «جمال الدين»، في كلمته، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّه في مجال التعليم تتضمن الاستراتيجية خفض نسبة الأمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الريف والحضر، والحد من التسرب، وتطوير التعليم الفني، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتنظيم عملية الحق في المعرفة.
وتابع مندوب مصر الدائم في جنيف، أنَّه بالنسبة للحق في العمل فإن الاستراتيجية تستهدف الحد من البطالة وزيادة فرص العمل، وتعزيز معايير العمل اللائق، وضمان توفير أجور عادلة وفض منازعات العمل.
الاستراتيجية تستهدف تحديد وسد الفجوات في تغطية الحماية الاجتماعية
وأوضح أنَّه بالنسبة للحق في الضمان الاجتماعي فإن الاستراتيجية تستهدف تحديد وسد الفجوات في تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، وتوفير المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، أما الحق في الغذاء، فصدرت تشريعات تمنع الاعتداء على الأراضي الزراعية، وأطلقت الدولة مشروع المليون ونصف فدان، وتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وزيادة الاحتياطي من هذه السلع ودعم منظومة الخبز، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وضمان جودة الغذاء.
وأشار إلى أنَّ الاستراتيجية تتضمن الحق في إنتاج مياه شرب نظيفة، ورفع جودة المياه وزيادة محطات تحلية المياه، والتوسع في شبكات الصرف الصحي، كما تشمل أيضًا الحق في السكن من خلال أكبر مشروع سكني في مصر، وزيادة عدد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والاستمرار في تطوير المناطق العشوائية.
وأكّد أنَّه بالنسبة للحقوق الثقافية، فإن الثقافة حق أصيل لكل مواطن ويجب الحفاظ على تراث مصر الثقافي، وتحقيق توزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن في كل ربوع مصر، وخاصة المناطق الحدودية، وتطوير التشريعات المتعلقة بحرية الملكية الفكرية.
وكان قد جرى تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عام 2018، وعلى رأس مهام تلك اللجنة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.
أيضا من مهام اللجنة متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة. كما سيكون عليها إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وأيضا اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة ذات الصلحة.
الرد على الادعاءات المثارة على الصعيد الدولى حول حقوق الإنسان في مصر
يشمل دور اللجنة رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي وإعداد الردود على الادعاءات المثارة. وسيكون دور اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأيضا متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.
كما تعمل اللجنة على تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة؛ للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء والتدريب في حقوق الإنسان.
