مبروك عطية يترك شقة «إيجار قديم» لصاحبها: هناك من يعرض نفسه لجهنم

كتب: أحمد الشرقاوي

مبروك عطية يترك شقة «إيجار قديم» لصاحبها: هناك من يعرض نفسه لجهنم

مبروك عطية يترك شقة «إيجار قديم» لصاحبها: هناك من يعرض نفسه لجهنم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للداعية مبروك عطية الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، والذي أوضح من خلاله أنه تنازل عن وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم في منطقة عين شمس دون مقابل مادي، رغم عرض صاحب العقار عليه مبلغ وقدره 30 ألف جنيه، إلا أنه رفض هذا الأمر لمخالفته للشريعة الإسلامية.

وشهد الفيديو جدلا كبيرا بين العديد من الملاك والمستأجرين بنظام الإيجار القديم، حيث اعتبر البعض أنه يجب على المستأجرين أن يقتدوا بتصرف الداعية مبروك عطية وترك الوحدات السكنية لأصحابها دون الحصول على أموال لأن هذا شرع الله، إلا أن البعض الآخر اعتبر هذا الأمر تحيزا شديدا للملاك لأنه سيوقع ضررا كبيرا على المستأجرين وذويهم خاصة غير القادرين منهم.

عطية: هناك العديد من يعرض نفسه لجهنم بسبب الإيجار القديم

قال الداعية مبروك عطية الأستاذ في الأزهر الشريف، إن هناك شيئا من الحقد والغل من بعض المستأجرين على ملاك الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث إن هناك العديد يعرضون أنفسهم لنار جهنم بسبب الإيجار القديم.

وأضاف عطية في أحد اللقاءات التلفزيونية بأن كان لديه وحدة سكنية بالإيجار القديم وتركها لأصحابها دون مقابل مادي: «كان عندي شقة في الثمانينيات بالإيجار القديم في منطقة عين شمس وكنت أدفع بها 60 جنيها في الشهر، ومع ذلك تركتها مجانًا رغم عرض صاحب العقار علىّ مبلغ وقدره 30 الف جنيه».

وبسؤاله عن حكم تلقي المستأجر مقابلا ماديًا لاحتياجه الشديد لتغيير سكنه، رد قائلا: «يشحت أو يأكل من الزكاة أو يتصدقوا عليه، أو يخبط دماغه في الحيطة ولكن لا يأخذ مقابل مادي للخروج» مؤكدًا أن هناك حالة وحيدة يحصل بها المستأجر على مبلغ مادي من المالك وهي حصوله على المصاريف التي دفعها مقابل تشطيب وتجهيز الوحدة السكنية.

الإفتاء: من يتضرر من الإيجار القديم وجب عليه اللجوء للسلطة القضائية

أكد الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن قانون الإيجار القديم وتوريث العقود أمر ليس به فتوى شرعية، حيث إن الأمر يرجع في هذه القضية إلى القوانين واللوائح، مؤكدًا أن لابد من طاعة ولي الأمر في هذه المساءلة لأن طاعته واجبة، قائلًا: «من يتضرر من الإيجار القديم وجب عليه اللجوء للسلطة القضائية، وأن يطالب بعدم التوريث أو رفع التعريفة الإيجارية».


مواضيع متعلقة