وزيرة التجارة تبحث مع نظيريها الأردني والفلسطيني تعزيز التعاون المشترك

03:43 م | الخميس 02 سبتمبر 2021

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين في فعاليات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الخميس على المستوى الوزاري.

وشملت اللقاءات التي عقدتها الوزيرة كلا من وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية ووزير الاقتصاد الفلسطيني، حيث أوضحت جامع أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع البلدين الشقيقين، وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، بما يخدم مصالح الدول الثلاث.

وشارك في اللقاءات إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، ورئيس الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

وشملت لقاءات الوزيرة لقاءً مع المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، حيث تناولت المباحثات أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، بهدف تحقيق طفرة في معدلات التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.

«جامع»: القيادة السياسية المصرية مهتمة بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع الأردن وفلسطين

وأوضحت «جامع» أن اللقاء استعرض أيضاً أهم محاور تنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية، خاصة في ظل توافر كافة المقومات والإمكانات لدى مصر والأردن، لإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكدةً أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين، وحرصها على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

ولفتت الوزيرة إلى أن المباحثات تناولت أيضاً ملف التعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق، حيث أكد الجانبان أهمية الاستفادة من المباحثات والمفاوضات التي جرت خلال الشهور الماضية والوصول إلى إطار عام لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي المشترك، بما في ذلك تذليل كافة العقبات التي تقف عائقا أمام انسياب حركة التجارة، وكذا تعزيز التعاون الصناعي بين شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث.

«العلي»: تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر يحظى باهتمام المملكة

من جانبها، أكدت المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية، أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر يمثل أهمية كبيرة للمملكة الأردنية، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين حكومتي وشعبي البلدين، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس على معدلات التبادل التجاري والاستثماري، مشيرةً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين باعتباره شريكا أساسيا لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وبصفة خاصة في مجالي الصناعة والتجارة.

وأشارت «العلي» إلى حرص الشركات الأردنية على المشاركة في فعاليات الدورة المقبلة لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، خاصة أن هذا المعرض أصبح أحد المعارض المتميزة لهذه النوعية من المنتجات.

نقل الخبرة المصرية في مجال التصدير للجانب الفلسطيني

وشملت اللقاءات التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً مع خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، حيث تناولت المباحثات التأكيد على رغبة البلدين الشقيقين في تعظيم الاستفادة من العلاقات التاريخية المشتركة ووحدة المصير التي تجمع شعبي مصر وفلسطين في تنمية العلاقات الاقتصادية الحالية، والوصول بها إلى معدلات تلبي طموحات القيادة السياسية في البلدين.

وأوضحت «جامع» أن المباحثات تناولت أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتنمية أواصر التعاون المشترك، وتذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرةً فى هذا الإطار إلى الاتفاق على أهمية وضع تصور شامل لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، وحل أي مشكلات قد تواجه انسياب حركة التجارة .

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم استعراض أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال المواصفات والجودة ودراسة الاعتراف المتبادل بمنظومة المواصفات والمقاييس بين البلدين، وكذا الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التصدير، خاصة أن الجانب الفلسطيني أصبح لديه العديد من المنتجات التي يسعى لتصديرها الى عدد كبير من الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات والروابط التي تربط الشعبين الشقيقين، ويؤكد مكانة مصر المتميزة لدى الشعب الفلسطيني.

وأشار الى حرص وزارة الاقتصاد الفلسطينية على إحداث شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال في البلدين بما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري، خاصة أن الأرقام الحالية لا تعكس عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، لافتاً في هذا الإطار إلى أهمية تيسير حركة السفر بين رجال الأعمال في البلدين لبدء شراكات صناعية وتجارية تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة.