براءة مسؤولين بإحدى شركات البترول من تهمة الإهمال

كتب: محمد عيسى

براءة مسؤولين بإحدى شركات البترول من تهمة الإهمال

براءة مسؤولين بإحدى شركات البترول من تهمة الإهمال

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرارًا ببراءة مسئولين سابقين بإحدى شركات البترول، من تهمة التراخي عن متابعة شركة زيوت عن سداد قيمة مسحوباتها من الزيوت الخاصة بالسيارات، التي بلغت قيمتها 97 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

النيابة الإدارية تُفند التهم المنسوبة للمحالين 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه لم يقم بالحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة بشأن الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد المبرم عام 2014 قبل النص عليه في العقد؛ مما ترتب عليه سريان العقد في حق الشركة بالرغم من انتهاء مدته، ووافق على فتح حساب لشركة زيوت بمنطقة قبلي البيعية، حال عدم دخول تلك الشركة في النطاق الجغرافي لتلك المنطقة ودون موافقة مجلس الإدارة، كما تراخى في إبلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بتوقف شركة عن سحب الكميات المتعاقد عليها من الزيوت لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها وذلك بالمحافظة علي حقوق الشركة المالية.

كما نُسب إلى المحال الأول أيضًا أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالعقد حيال تأخر الشركة عن سداد قيمة مسحوباتها من الزيوت، التي قدرت بمبلغ 97,365,75 جنيه؛ مما أدى إلى تأخر الشركة في سداد قيمة مسحوباتها حتي 21/2/2017 بالمخالفة لنصوص العقد.

تعاقد مع شركة زيوت بالمخالفة

بينما نُسب للمحال الثاني أنه قام بفتح حساب لشركة زيوت بمنطقة وجه قبلي البيعية بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك وبدون موافقة مجلس الإدارة.

ترجع وقائع الدعوى، إلى قيام مساعد رئيس شركة للبترول للتسويق بالعرض على مجلس الإدارة؛ لإبرام تعاقد مع شركة زيوت، بغرض إمداد الأخيرة بكافة احتياجاتها من زيوت السيارات التخليقية لكافة طرازاتها بمصر على أن يتم التعاقد لمدة خمس سنوات، وتمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة وقامت إدارة التسويق بفتح حساب جاري للشركة ونص التعاقد علي ان الشركة ملتزمة بسحب عدد 2500 جالون 4 لترات سنويًا مع منح شركة مبلغ مقداره 1400000 جنيه، عند بداية التعاقد على بند حافز الدعاية والإعلان بشرط عدم استخدام الشركة المتعاقد معها أي نوعية أخرى من أنواع الزيوت خلاف زيت شركة المتعاقد معها.

العقد المبرم تضمن العديد من المخالفات

ونظرًا لتقاعس الشركة عن القيام بالتزاماتها حول كمية الزيوت التي يجب عليها سحبها سنويًا، وكذا تأخرها في سداد المقابل المالي لبعض الكميات التي قامت بسحبها، فقد تبين أن العقد المبرم شابه العديد من المثالب في التطبيق العملي، وتضمنيه بعض البنود المخالفة للوائح التسويق بالشركة.


مواضيع متعلقة