مجلس الدولة: الإخوان جعلوا السكن الملائم «حق نظري».. ولم يتوافر للبسطاء

10:33 ص | الأحد 22 أغسطس 2021

حكم تاريخي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة 29 يناير 2013، بإخلاء ساكني أحد العقارات بالمساكن الاقتصادية بمنطقة العامرية، لخطورة حالته الإنشائية وخشية انهياره في أي وقت، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام هشام قنديل، رئيس الحكومة في عهد الإخوان، بتوفير مسكن ملائم بديل لأسر العقار، وإلزام محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية وقت صدور الحكم- بإعمال العدالة الانتقالية في جرائم انهيار المباني بالإسكندرية والبناء العشوائي الذي خلت الأوراق من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير 2011، ومدة اعتلائهم الحكم على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الحكومة المصروفات، قبل أن يصبح الحكم نهائياً وباتا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

الإخوان أهدروا تراث الإسكندرية المعماري

وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار خفاجي، في حكمها، أن أحكام دستور 2012 كانت تسير فى وادٍ، ونصوص القوانين فى وادٍ أخر، وأنه تم إهدار التراث المعماري لمدينة الإسكندرية المسجل باليونسكو لمن لا يقدر معاني الحضارة، وتم السماح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التي كانت للدولة المصرية مصلحة قومية في صيانتها، وجعلوا من حق المسكن الملائم محض حق نظري، ولم يوفروا مساكن بديلة للبسطاء المقضي بإخلاء مساكنهم لخطورة الحالة الإنشائية للمباني القاطنين بها.

وأضافت المحكمة أنه وقت صدور الحكم كان الدستور الساري في ذلك الوقت -الصادر في ديسمبر عام 2012- جعل المسكن الملائم حق مكفول وألزم الدولة بخطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، إلا أنه بات حقا نظريا فحسب في ذلك العهد.

واستكملت المحكمة في حيثيات الحكم: "أضحى توفير المسكن المناسب الذي يجد فيه الإنسان سكينته ويحفظ اَدميته حلما ورديا للشباب والفقراء ومحدودي الدخل، لم يلبث أن ينهار كما تنهار البيوت الصغيرة التي يبنيها الأطفال على رمال البحار حينما يصدم بالواقع المرير، ولا يجد سوى السراب المحيط في ظل أزمة الإسكان الطاحنة، وهو ما دعا كثير من الدول ذات الأنظمة الرأسمالية، وكذلك ذات الأنظمة الاشتراكية، لتنص فى دساتيرها على التزامها الفعلي بتوفير المسكن الملائم لرعاياها قناعة منها بأن المسكن المناسب من أخص حقوق الإنسان.

وشددت المحكمة على أنها جزءا من نسيج هذا الوطن، وإيمانا منها بواجبها الدستوري في بسط العدالة على جموع الشعب، فإنها قضت بإخلاء المسكن الذي تملكه الحكومة من شاغليه، لوجود خطورة على حياتهم من حالته الإنشائية المتردية، ولم تتخذ حكومة هشام قنديل عام 2012 ما يجب اتخاذه للحفاظ على الأرواح والأموال لقاطنى ذلك العقار.