حتى لا تتعرض للغرامة أو الحبس.. عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن النيابة

12:11 ص | الأربعاء 01 سبتمبر 2021

يرتكب البعض تصرفات بدون أن يدري أنها قد تعرضك لمشاكل قانونية، ومن أكثر تلك الأفعال هي تسجيل المكالمات بدون الحصول على إذن النيابة، ما يعرضك لكثير من المشاكل خاصة إذا وصل الأمر إلى القضاء.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات التي يقدمها للجمهور على مدار الساعة في مجال القانون، لماذا جرم الدستور المصري تسجيل المكالمات بدون إذن، وما هي العقوبة التي تنتظر المخالفين وفق نصوص القانون والدستور المصري، في السطور التالية..

التعدي على الحرية الشخصية

يجرم الدستور التعدي على الحرية الشخصية للأفراد، وبحسب للمادة 45 من الدستور المصري فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة.

ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون، كما أنه طبقا للمادة 206 فقرة 2 إجراءات جنائية، فإنه «يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية»، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي.

عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن النائب العام

ومن يخالف أو يتعدى على الحرية الشخصية للأفراد من خلال تسجيل المكالمات، فإنه يعاقب وفق نصوص المواد 95 و 95 مكرر والتي تنص «إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم».