تسجيل المكالمات قد يقودك للسجن 5 سنوات في قانون العقوبات.. تعرف على السبب

11:45 م | الجمعة 19 مارس 2021

كفل الدستور المصري الحماية للحرية الشخصية للأفراد، حيث تم وضع عدد من المواد القانونية التي تدين الاعتداء على الحرية الشخصية، ومنها تسجيل المكالمات بدون الحصول على أذن النيابة، وهو غير ملزم للجهات الحكومية، بل على العكس يعرض من يقوم بهذا إلى عقوبة قانونية.

وتستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، في مجال القانون، عقوبة تسجيل المكالمات بدون الحصول على اذن من النائب العام في الدستور المصري، والعقوبات التي تترتب على هذا التصرف، في السطور التالية..

لماذا جرم القانون تسجيل المكالمات؟

وفقًا للمادة 45 من الدستور المصري فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة.

ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون، كما أنه طبقا للمادة 206 فقرة 2 إجراءات جنائية، فإنه «يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية»، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة، وإذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.

عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن النائب العام

ووضع الدستور المصري عقوبات لمن يقوم بهذا الفعل، ويقوم بتهديد أو ابتزاز الطرف الآخر، ووفقًا لنصوص المواد 95 و95 مكرر، و206 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت «إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم».