تفاصيل 14 ساعة تحقيقات بقضية خطف «زياد»: خلافات قديمة مع أسرته

11:45 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021

شهد مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، طوال 14 ساعة متوالية، استمرار التحقيقات الجارية في واقعة اختطاف الطفل زياد على يد ثلاث متهمين من بائعي الخردة كونوا تشكيلا عصابيا، حيث استخدموا سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها واختطفوا الطفل تحت تهديد السلاح وسحلوا والدته، وذلك بغرض طلب فدية مالية من والد الطفل قدرها 2 مليون جنيه.

كواليس مساومات بين الخاطفين وأسرة الطفل

كما أجريت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اختطاف الطفل «زياد» تحت إشراف المستشارين أحمد حسن وعماد سالم المحاميان العام للغرب وشرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية بناء على توجيهات من النائب العام وندب فريق من أعضاء نيابة ثان المحلة لاستجواب طرفي واقعة الاختطاف واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المتهمين.

توجيهات من النائب العام باستمرار التحقيقات الكاملة للقصاص للطفل المختطف

وأفادت مصادر نيابية لـ«الوطن»، بأن المتهمين الثلاثة يعملون في مجال بيع الخردة، واتفقوا مع أنفسهم على شراء بندقيتين آلي وسرقة سيارة ملاكي ماركة نيسان لارتكاب واقعة خطف الطفل الذي لم يتجاوز عمره نهاية العقد الثاني، كما اتفقوا على الانتقام من أسرة الطفل بسبب خلافات سابقة مع عم الطفل «حمادة» منذ قرابة العام والنصف.

المتهمون أكدوا وفاة أحد أقاربهم داخل سجن بسبب خلافات مشاجرة سابقة

وأفصحت المصادر النيابية أن المتهمين أكدوا وفاة أحد أقاربهم داخل سجن بسبب خلافات مشاجرة سابقة بينهم وبين عم الطفل فأرادوا خطفه ومساومة أسرته مقابل الفدية المالية المذكورة (2 مليون جنيه).

كما أيدت المصادر النيابية رصد تسجيلات تليفونية بين الجناة الثلاثه ووالد الطفل «زياد» بمعرفة النيابة العامة وضباط الأمن العام وقطاع الأمن الوطني بقصد استدراج الجناة وتحديد هويتهم وموقع حجز الطفل بمعرفتهم تحت سطوة الأسلحة النارية.

من ناحية أخرى، وثَّقت تحقيقات النيابة العامة جهود الأجهزة الأمنية وتحرياتها حول الحادث من خلال تشكيل 6 فرق بحث جنائية وتفريغ أكثر من 54 كاميرا مراقبة تقع بمحاور مدينة المحلة وتربطها بمراكز «قطور- طنطا- سمنود» سعيا في تتبع السيارة المبلغ بسرقتها والعثور عليها متفحمة بمعرفة المتهمين بائعي الخردة الثلاثة لحرصهم على إبادة معالم الجريمة بعدما تم تداول فيديوهات مصورة لشكل السيارة المستخدمة في الجريمة البشعة.

تحرك برلماني

كما أعلن المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، أنه سيتقدم بطلب تعديل قانون حماية الطفل للمطالبة بتغليظ العقوبة حفاظا على سلم المجتمع المصري.

كما أشاد البرلماني بجهود الأجهزة الأمنية، التي اجتهدت طوال 48 ساعة من العمل الدؤوب، لإعادة الطفل سالما لوالديه، مضيفا «تحيا مصر في عهد الرئيس السيسي وفعلا بلدنا هي الأمن والأمان».

القصة الكاملة لتحرير الطفل زياد من خاطفيه

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد، 8 أعوام، من أحضان والدته داخل محل تجاري، على أيدي مجهولين ملثمين، والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري «المحلة- المنصورة».

ونشرت الأجهزة الأمنية أوصاف الطفل المختطف لتوزيعها على كل فرق البحث الجنائي لضبط المتهمين الثلاثة من مرتكبي الواقعة.

وأفاد مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية، مساء الاثنين الماضي، بتمكن ضباط الأجهزة الأمنية بالغربية من تحديد مكان الطفل زياد.

وأوضح المسؤول الأمني أن ضباط المباحث الجنائية تمكنوا من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة في واقعة اختطاف الطفل، حيث عثر على السيارة متفحمة بنطاق قرية سجين بنطاق مركز قطور.

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه تم الدفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط مداخل قرية السجاعية، وعُثر على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية.

وأضاف المسؤول أنه تم ضبط 3 متهمين بحوزتهم بنادق آلية حال تواجدهم داخل المخزن المهجور واحتجازهم للطفل المختطف تحت تهديد السلاح لابتزاز أسرته وطلب فدية 2 مليون جنيه.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية معهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، فيما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.