خبير مصرفي: يجب إجبار الاقتصاد غير الرسمي على الدمج تحت غطاء الدولة

12:26 ص | الاثنين 30 أغسطس 2021

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، والخبير المصرفي، إن نسبة الحصيلة الضريبية مقسومة على الناتج المحلي في مصر، تُعد 13%، ووصلت إلى 15% عام 2020/2021، بينما في الدول الصناعية الكبرى تتراوح من 25% إلى 48%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 25%، وذلك خلال حواره، الأحد، في برنامج «المواجهة مع النفس»، مع الإعلامي أحمد سالم، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

نصف الاقتصاد المصري غير رسمي

وأضاف «غنيم»، أن حوالي نصف الاقتصاد المصري عبارة عن اقتصاد غير رسمي، ونسبة كبيرة تعمل بالبنكنوت، والدولة لا تعلم عنه أي شئ، ومن الممكن أن يكون هناك مقاول يعمل في منطقة ما ولديه أعمال تقدر بـ 20 مليون جنيه كاش، والدولة لا تعلم عنها شئ، وهذا المقاول لا يدفع الضرائب، ومن يدفع الضرائب هو الموظف، مشددًا على ضرورة إجبار الاقتصاد غير رسمي على الدخول في الاقتصاد الرسمي، فهذا أمر غاية في الأهمية للاقتصاد بشكل عام.

خبير مصرفي يشيد بالمشروعات القومية

وأشاد الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، بالمشروعات القومية التي تتم في الدولة المصرية خلال فترة عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المشروعات القومية تسير بجناحين، حيث يتم عمل 600 كوبري وطريق، بجانب 350 مشروعا تحت الإنشاء، وهذا أمر في غاية الأهمية، موضحًا أن القطاع الدافع للاقتصاد هو الإنشاءات والمقاولات، وأمام كل بيت يتم بنائه هناك صناعات كثيرة مستفيدة.

كل جنيه يدفع في مشروعات يعود على الاقتصاد بثلاثة أضعاف

وتابع: «كل جنيه يتم دفعه في مشروع يتم صرفه لقطاعات مختلفة ويعود على الاقتصاد بأكثر من 3 جنيهات»، فلا يمكن ترك القطاعات الاستراتيجية في البلاد المصرية في يد مجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص، حتى لا يتم عمل ممارسات احتكارية، فوجود الدولة في غاية الأهمية كلاعب أساسي، كمنتح ومسوق بقوانين السوق وتعمل على ضبط السوق، وهذا الأمر لا يعطي سيطرة كاملة للقطاع الخاص في السوق، ويعد دورا هاما تلعبه الدولة، ويجب الوقوف أمامه كثيرا.