خبير اقتصادي: تنفيذ 30% من الوحدات قبل طرحها له منافع عديدة

خبير اقتصادي: تنفيذ 30% من الوحدات قبل طرحها له منافع عديدة
- العقارات
- مشاريع عقارية
- الرئيس السيسي
- قرارات الرئيس
- تنفيذ مشروعات عقارية
- القطاع العقاري
- مشروعات عقارية جديدة
- مدينة بدر
- العقارات
- مشاريع عقارية
- الرئيس السيسي
- قرارات الرئيس
- تنفيذ مشروعات عقارية
- القطاع العقاري
- مشروعات عقارية جديدة
- مدينة بدر
قال الدكتور عبد الرحمن خليل، استشاري اقتصادي لإدارة وتطوير الأعمال والعقارات، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم طرح المشاريع قبل انتهاء 30% منها هو إجراء هام جدًا من أجل تقنين القطاع العقاري بشكل عام.
وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن القطاع العقاري يشهد طفرة عقارية ومعمارية في الوقت الحالي بشكل كبير، ولكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط وتقنين لضمان حقوق المواطنين والدولة وجميع الأطراف المشاركة في المنظومة العقارية.
واشار إلى أن هذا القرار سيعود بمنافع متعددة على جميع المستويات والمشاركين في هذا القطاع من جميع النواحي، ويستمر أثره وإيجابياته على المدى البعيد في الفترة القادمة، منوهًا بأن تنفيذ هذا القرار ليس صعب ولكنه يحتاج إلى توفير بعض الأدوات لاستكمال الإجراءات لكي يجرى تطبيقه على جميع المطورين وجميع المشروعات العقارية، إذ يمكن تنفيذعلى الجميع مما يتيح الحيادية والثقة للجميع.
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات تضمن مصلحة المواطنين وكذلك المستثمرين الاجانب، وهو ما يوفر للجميع الضمان الكامل بحقوقهم، والتأكد من قدرة الشركات المسؤلة عن المشروعات في إدارتها ماليًا دون حدوث أي مشكلات بعد ذلك.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم العديد من المشروعات العقارية الجديدة بمدينة بدر، وأصدر الرئيس قرار بعدم طرح أي مشروع سكني أو عقاري للمواطنين قبل أن يجرى تنفيذ حوالي 30% منه ليحقق للمواطنين المزيد من الاطمئنان للمواطنين وحرصًا على أموالهم.
وكان أول مشروع سكني جرى إنشاؤه لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر، ويقع على بعد 10 دقائق من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، ومن المنتظر تسليمها لموظفي الوزارات الذين جرى اختيارهم ضمن المرحلة الأولى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وهو ما يحقق النفع للمواطنين والدولة والمستثمرين والعاملين في القطاع وهو ما يضمن حقوق الجميع والتأكيد على مصداقية المشروعات، وتاكيدا على سعي الدولة لحماية أموال مواطنيها ومتابعتها ووضعها تحت نظر الحكومة ووضع ضوابط ومعايير محددة للجميع.