ميرفت التلاوي: «الزواج والطلاق لازم يكون قدام قاضي مش مأذون»

10:39 م | الخميس 26 أغسطس 2021

قال السفيرة ميرفت التلاوي، نائب الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، إن ما يخرب فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في مصر حاليًا هي الأنانية، موضحًة: «يعني دلوقتي الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يطالب بمنع الطلاق الشفهي، وضرورة أن يكون الطلاق رسميًا.. إية الغلط في الكلام ده، وإزاي يُهاجم ويُعارض هذا الكلام، أنا اتجوزت بوثيقة، يبقى اتطلق بوثيقة، واللي يطلقني ويجوزني مش المأذون، لازم يكون قاضي ذو مركز وحيثية».

رفض الأزهر لمنع الطلاق الشفهي

وعن رفض مؤسسة الأزهر الشريف لتعميم الطلاق الموثق، قالت «التلاوي»، في لقاء مع برنامج «حديث العرب من مصر»، المذاع على القناة الفضائية الأولى، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، اليوم الخميس: «هما بيعتمدوا على قوتهم في المجتمع، وإن الغالبية قليلي الحظ في التعليم والثقافة، وحتى اللي بيقرا ويكتب، ثقافته محدودة، لكن لا الدين قال كدة ولا كل الحاجات اللي بيقولوها دي مش موجودة في الدين».

أما عن إمكانية إصدار قانون جديد ينص على أن يكون الطلاق أمام مندوب حكومي، أوضحت نائب الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا: «ده من أهم القرارات، لأن اللي فكر فيه الرئيس من كام سنة، في الأصل يهدف لحماية الإنسان والرجل، وأنا مندهشة إزاي يقولوا لا عليه، وإزاي فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، لا يتدخل، ويمنع التعنت الذي يحدث، وأنا بيتهيألي إن هناك 10 أو 15 شخص، هم من يمنعون ذلك، وبيوقفوا حال البلد كلها، وده مينفعش وهذا تشريع وقانون، ولازم وزير العدل يقوم بهذه المهمة».

وأشارت إلى أنه يوجد في مصر 7 آلاف مأذون، وغير معينين لدى الدولة، ولا يأخذون منها مال، لكن يحصلون على 10% من مؤخر الصداق، ويقدمون لوزارة العدل نسبة 2.5% فقط، وآخر إحصائية في عام 2010، أشارت إلى أن نسبة الـ2.5% تساوي 600 مليون جنيه، معقبة: «شوفي الـ10% حجمهم قد إية! دي مبالغ رهيبة».

خطورة التأخير في اتخاذ قرار تجاه الطلاق الشفهي

وشددت على أن التأخير في مسألة فرض توثيق الطلاق، سببه «سلسلة من الناس تساند بعضها البعض»، لأنه من ناحية شجاعة اتخاذ القرار فهي موجودة، لكن هناك أشخاص سيتضررون من هذا، ويجب أن يُسن مشروع قانون، ويعرض على مجلس النواب، ولا يوجد سبب منطقي لدى المعارضين لذلك، و«مالهمش حق».

وطالبت بضرورة إعادة النظر في مهنة المأذون، لأنه لا يوجد له قانون يحكم عمله، لكنهم يعملون وفقًا للائحة منذ حوالي 75 سنة، وهذا لا يتناسب مع الوقت الحالي، مشددة على أن عملية الزواج والطلاق، لا يجب أن تُترك للمأذون، لكن للقضاة ليعطي كل شخص حقه.