«التنمية المحلية»: اللجنة العليا لانتظار السيارات المختصة بتحديد الرسوم
«التنمية المحلية»: اللجنة العليا لانتظار السيارات المختصة بتحديد الرسوم
- وزير التنمية المحلية
- التنمية المحلية
- السايس
- قانون السايس
- ركن السيارات
- انتظار السيارات
- وزير التنمية المحلية
- التنمية المحلية
- السايس
- قانون السايس
- ركن السيارات
- انتظار السيارات
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع المصرية، الصادر في 15 يوليو 2020، من شأنه تنظيم الاصطفاف ومنع التكدس والازدحام المتواجد بالشارع المصري، وإعادة رونقه.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنَّ هذا القانون ينص على أنَّ الشخص المختص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع لابد أن يكون مزاولًا للنشاط برخصة، ومن يمنحه الرخصة هو كيان اسمه «اللجنة العليا»، مبينًا أنَّ هذه اللجنة تمّ تشكيلها بكل محافظة ويرأسها في كل محافظة سكرتير عام ومدير عام للمواقف والمسؤولين عن هذا الأمر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بكل محافظة.
اللجنة العليا تمنح ترخيص تنظيم السيارات في الشوارع
وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذه اللجنة العليا هي التي تمنح الترخيص لتنظيم السيارات في الشوارع وهي التي تطرح كراسات الشروط والمواصفات على الشركات المساهمة التي تتقدم لتنظيم انتظار السيارات بالشوارع، وبالتالي هذا العمل هو عمل مؤسسي، وهذه اللجنة هي التي تحدد الشوارع الرئيسية التي يتمّ فيها اصطفاف السيارات بشكل يحافظ على استقرار واستمرار حركة المرور في الشارع.
رسوم ركن السيارات في الشوارع محل تقييم ومراجعة
وشرح مساعد وزير التنمية المحلية، أنَّ رسوم ركن السيارات في الشوارع هي محل تقييم ومراجعة من قبل الوزارة، مع الجهات والأحياء المختصة المختصة، ولكن الأمر كله يرجع إلى أن من يحدد المبالغ من البداية هي اللجنة العليا للاصطفاف والانتظار، وهناك لائحة صدرت في 14 يناير الماضي 2021 تنظم آلية عمل القانون 150 لسنة 2020، وبالتالي هو المسؤول عن تحديد هذه القيم وفقًا للمستوى الاقتصادي للشارع داخل الحي، إذا كان شارع رئيسي أو ساحة رئيسية أو غير ذلك.
