مسؤول سابق: «قانون السايس» حدد اشتراطات العاملين بهذا المجال

مسؤول سابق: «قانون السايس» حدد اشتراطات العاملين بهذا المجال
- التنمية المحلية
- قانون السايس
- السايس
- رسوم
- مساء DMC
- DMC
- التنمية المحلية
- قانون السايس
- السايس
- رسوم
- مساء DMC
- DMC
قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه وفي إطار خطة الحكومة للقضاء على ظاهرة السايس العشوائية في الشوارع المصرية، فقد سنت الحكومة المصرية تشريعا جديدا يخص تلك الفئة، والذي حمل اسم «قانون السايس» الجديدة.
الجندي: أول شرط ألا يقل عمر السايس عن 21 عاما ويكون لديه مؤهل دراسي
وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القانون قد نص على شروط معينة بخصوص تلك الفئة، أول شرط ألا يقل عمر السايس عن 21 عاما، ويكون لديه مؤهل دراسي، وتكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به خالية من أية عقوبات.
الجندي: «الرخصة يتم تجديدها كل 3 سنوات.. وفيه شروط تانية»
وأوضح أن القانون ينص أيضا على تقديم السايس لشهادة صحية بأنه لا يتعاطي أي نوع من أنواع المخدرات أو المسكرات من جهات صحية معتمدة، ويتقدم بطلب ذا نموذج موجود في المحافظات وينص عليه القانون للحصول على ترخيص ساري، «الرخصة دي بيتم تجديدها كل 3 سنوات وفيه شروط تانية».
الجندي: «التسعيرة دي بتختلف من شارع لآخر.. الجانبي مختلف عن الرئيسي»
وأكد على أنه وقبل اختيار السايس لمنطقة بعينها يجب أن تختاره لجنة مشكله من أجل هذا الغرض، وفي حال وافقت اللجنة عليه يجب الالتزام بالتسعيرة التي حددتها اللجنة ولا يقوم برفعها، «التسعيرة دي بتختلف من شارع لآخر، لأن الشوارع الجانبية تختلف عن الشوارع الرئيسية».
وتابع: «فيه تجربة تمت بخصوص ذلك الأمر في الدقي والعجوزة، وخصصوا شوارع بالكامل كساحات انتظار، والقانون مقالش كده، القانون قال إنه بيتم اختيار ساحات وأماكن صالحة للانتظار محددة المسافة والمساحة، ولن يتم تحويل كل الشوارع لساحات انتظار».