باحث اقتصادي: «الصغيرة والمتوسطة» تمثل 99% من إجمالي المشروعات في مصر

09:55 م | الأحد 15 أغسطس 2021

قال الباحث الاقتصادي أحمد متولي، إن الدولة المصرية منذ 2014 وهي تهتم بالشباب وتمكينهم خصوصًا تمكين المرأة، إذ أن الشباب مصدر طاقة وإبداع وانطلاق وكل المجتمعات تهتم بالشباب وأصبحوا محل اهتمام في كل دول العالم، موضحًا أن مصر تهتم بالشباب، لا سيما وأن رواد الابتكار أصبحوا من الشباب، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي اهتمت بالشباب سواء على المستوى السياسي والاجتماعي وأصبحت تستغل نقطة القوة هذه في بناء الدولة.

الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات لتمكين وتدعيم الشباب

وأضاف «متولي»، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، على شاشة «Extra news»، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل الاستفادة من الشباب وأصبح لدينا نماذج مشرفة من الشباب، منوهًا بأن الدولة تفكر في المستقبل من خلال مشاركة الشباب فيما يتم، كما أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات لتمكين وتدعيم الشباب منذ 2014 من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وأعلن الرئيس 2016 عام الشباب.

وأردف أنه تم إنشاء بنك المعرفة المصري وتنظيم مؤتمر الشباب ومؤتمر الشباب العالمى، كما نجح الرئيس في تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الشبابية و145 ألف وحدة سكنية للشباب، كما أصبح الشباب يتقلدون مناصب سياسية سواء في المحافظات أو مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الشباب، من خلال المنتديات والمؤتمرات وتواصل الشباب المصري مع شباب دول العالم، واكتساب ثقافات العالم.

القطاع غير الرسمي يمتلك شبابا كثيرين

وأكد أن هذا الأمر انعكس على جعل الشباب قادرا على أخذ قرار سياسي صحيح، كما ذكر أن القطاع غير الرسمي يمتلك شبابا كثيرين، ولدينا 4 تريليونات جنيه في القطاع غير الرسمي، منوهًا بأن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لإدخال القطاع غير الرسمي في الرسمي وهو ما سيضيف إلى الناتج المحلي وفتح مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهناك نماذج ناجحة من الشباب استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في المشروعات الصغيرة، مشيدًا بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأردف أن الدولة تهتم بجميع القطاعات بتقديم فائدة قليلة وهو ما يُحفز الشباب والمرأة في افتتاح المشروعات، كما أشاد بمبادرة «رواد النيل» والتي تعطي الشباب الذي لديه الفكر الحصول على المال من البنك، مؤكدًا أن البنك المركزي ألزم البنوك بأن يكون 25% من محفظتها موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع هذه المشروعات وهو ما سينعكس على الدولة إيجابيا.

هناك نسبة كبيرة تسهم في أكثر من 80% في الناتج المحلي ونسبة في التشغيل

وأوضح أن هناك حوافز ضريبية في القانون وحوافز تمويلية تُمكن صاحب المشروع من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي، موضحًا أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 99% من إجمالي المشروعات الموجودة في مصر وهو عدد كبير جدًا، منوهًا بأن هناك نسبة كبيرة تسهم في أكثر من 80% في الناتج المحلي ونسبة كبيرة في التشغيل، كما أن الشباب سيتوجهون إلى القطاع الرسمي حال تقديم الحوافز والتسهيلات لهم.

وأكد أن مبادرة «رواد النيل» تتبنى فكرة وتقدم التمويل للشباب، داعيًا أي شاب لديه فكرة إلى التوجه إلى المبادرة من أجل الحصول على التمويل اللازم، كما كشف عن أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية والتي من ضمنها عدم الثقة في القطاع المصرفي، منوهًا بأن المبادرات التي أطلقتها الدولة جعلت الشباب يعود للثقة في المؤسسات المصرفية، كما أن نجاح الشباب ورواد الأعمال غير الفكرة عن البنوك.

الشمول المالي والتحول الرقمي ساعد في الثقة بالقطاع المصرفي

وأردف أنه من المشكلات أيضًا نقص الوثائق ولكن الشمول المالي والتحول الرقمي ساعد في أن يكون لديها ثقة في القطاع المصرفي، فبعض البنوك تعطي القرض عن طريق الموبايل ودفع أقساط القروض من خلال الموبايل، وهو ما يدخلنا إلى الشمول المالي والتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن الشمول المالي يعني نسبة الأفراد والشركات التي تستخدم الخدمات المالية بكفاءة عالية وتكلفة أقل تناسب الجميع.

وأوضح أن البنوك أصبحت الآن تفتح الحسابات بدون حد أدنى للإيداع وبدون مصاريف، ومن أهم مؤشرات الشمول المالي الوصول إلى الخدمات المالية؛ ولكن المؤشر الأهم هو استخدام الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وجودة وصول الخدمات المالية، كما أن هناك 33 مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 سنوات،وهذه المبادرات تهدف إلى دعم وتمكين الشباب من أجل التشغيل، وأن العائدين من الخارج بسبب أي ظرف لم يقعدوا في منازلهم.

وتابع: « لكن وجدوا فرصا أكبر بفضل المشروعات القومية الكبرى في مصر وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي»، كما أن المشروعات القومية تعتبر حياة كريمة للشعب المصري وهدفها زيادة التشغيل والتصدير وتقليل عجز الموازنة، مؤكدًا أن مبادرة التمويل العقاري هي أول مبادرة من نوعها في مصر، منوهًا بأن البنك المركزي خصص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات لمدة 30 عامًا وهي فترة طويلة.