«الفقي»: العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة تمول ذاتيًا
«الفقي»: العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة تمول ذاتيًا
- فخري الفقي
- البرلمان
- لجنة
- الخطة والموازنة
- صالة التحرير
- العاصمة الإدارية
- العلمين
- فخري الفقي
- البرلمان
- لجنة
- الخطة والموازنة
- صالة التحرير
- العاصمة الإدارية
- العلمين
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة تنفق مواردها على 3 جهات أساسية، الجهاز الإداري للدولة وموظفيه، والوحدات المحلية، والهيئات العامة الخدمية التي لا تستهدف الربح، لافتا إلى أن هناك هيئات أخرى اقتصادية لا تدخل في الموازنة العامة للدولة وهدفها الربح، وعددها 55 هيئة اقتصادية وتمول نفسها ذاتيا، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية.
الفقي: هيئة المجتمعات توفر تمويلها بشكل ذاتي لإنشاء المدن الجديدة
وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بتوفير تمويل ذاتي في إنشاء المدن الجديدة، وأهمها مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
الفقي: العاصمة الإدارية بها أصول عقارية تصل لـ3 تريليون جنيه
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة شركة يجرى طرحها في البورصة، وبها من الأصول العقارية والأصول الأخرى تصل ما بين 2 لـ 3 تريليون جنيه مصري، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير بأن هناك بالإضافة للأصول العقارية سيولة نقدية تصل لـ100 مليار جنيه، وهي شركة واعدة للغاية تنشط البورصة المصرية.
وأكد أن هناك تحول كبير في الفكر الاقتصادي للقيادة السياسية من خلال إنشاء تلك الكيانات العملاقة والتي جرى تمويلها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن تداول الشركة بالبورصة يعكس بأن الشركة باتت قادرة على جذب المستثمرين وإضرار سيولة مالية، «طرح الشركة للمواطنين في شراء اسهمها بيخلي فيه حركة في السوق وقابلية وإمكانية بأن المواطن يتعود على أنه يبدأ يساهم في تلك الشركة اللي قامت بعاصمة مصر الإدارية الجديدة، ويحقق قدر من الأرباح».
وتابع: «الشركة نفسها لما يجرى تداولها وبيع جزء من أسهمها في البورصة ستحصل على السيولة اللازمة للتوسعات القادمة، وكلما توسعت العاصمة الإدارية الجديدة واصبحت أكثر جذبا للسكان فأرباحها بتزيد أكثر، وبالتالي حامل السهم من القطاع الأهلي أو القطاع الخاص سيكون رابحًا».
