«بحوث المياه» يبرز خطط إعادة استخدام المياه: تهدف لرفع درجة الأمن الغذائي

02:45 م | الخميس 12 أغسطس 2021

وجّه الدكتور علاء البابلي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية، على الدعوة الكريمة لحضور ورشة عمل، بشأن مشروع الاستخدام الآمن للمياه العادمة وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتوفير إجراءات الاستخدام الآمن لتلك النوعية من المياه.

وتناول البابلي في كلمته، دور واهتمامات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا المجال المهم، من خلال الاتجاهات والإجراءات والاستراتيجيات والخطط، حيث أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجيتها للتنمية الزراعية المستدامة عام 2030، والتي تتضمن 6 أهداف رئيسية، وهي:

- الاستخدام المستدام والآمن للموارد الطبيعية، خاصة الموارد المائية غير التقليدية (مياه الصرف المختلفة).

- زيادة الإنتاجية لوحدة الأراضي والمياه.

- رفع درجة الأمن الغذائي وربطها بإجراءات الأمن المائي.

- زيادة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

- تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

- تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.

وأوضح مدير المعهد أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، نفذت في مجال الحفاظ على الموارد المائية في مصر ما يلي:

1- حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، من خلال: مراقبة المسطحات المائية المغلقة، تحديث المواصفات والمعايير (الكود المصري 501 وتحديثه)، الاهتمام بالأصول البيئية للمجارى المائية ورصد تلوثها، تطوير التشريعات واللوائح، التوسع في المقاومة البيولوجية للآفات، التوسع في الزراعة العضوية وإضافات الأسمدة الحيوية، دعم المؤسسات البيئية غير الحكومية.

2- الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي، وطبقا للشروط المحددة لاستخدام تلك النوعية من المياه.

3- الرصد البيئي الدوري لمراقبة جودة مياه الري.

4- التوعية البيئية من خلال أجهزة الإعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتابع أنّه نظرا لمحدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة، إلى جانب النقص في المصادر المائية الأخرى، تعتبر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح الأراضي عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعي، وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، لذلك بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفي الوقت الحالي إعداد مخططات استعمالات واستثمارات الأراضي لمنطقة الدلتا الجديدة، التي تعتمد على إعادة استخدام المياه العادمة كمصدر لمياه الري، وإعداد التراكيب المحصولية المناسبة لتلك النوعية من الأراضي والمياه، ولتوفير فرص الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في مثل هذه المناطق الجديدة.

ولفت إلى أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت خلال العقود القليلة السابقة عددا من الأنشطة والاستراتيجيات والخطط في المجالات الآتية ذات العلاقة بالاستخدام الآمن للمياه العادمة، ومنها نذكر:

1- الخطة الاستراتيجية لاستغلال مياه الصرف الصحي في مصر: زراعة الغابات الشجرية في الظهير الصحراوي، قرب محطات إنتاج الصرف الصحي وزراعة الأشجار الخشبية كحزام أخضر حول المدن في القاهرة الكبرى، وزراعة أشجار إنتاج الزيوت مثل أشجار الجاتروفا والهوهوبا لإنتاج الوقود الحيوي.

2- إجراء الدراسات والبحوث في عديد من المناطق مثل الجبل الأصفر وأبورواش وبلبيس بجنوب سهل الحسينية، على استخدام موارد المياه غير التقليدية (صرف صحي معالج).

3- إنشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية ومياه الصرف الصحي، لإنتاج السماد العضوي وإنتاج الطاقة.

4- الدراسات وبحوث ومشاريع تطوير استخدام مياه الصرف (زراعي – صحي) لأغراض الري الزراعي واستصلاح الأراضي، من إجراء تقييم شامل للبحوث والدراسات التي تمت في هذا المجال (تحديث قاعدة معلومات وبيانات) والاستفادة من ذلك بتوحيد طرق القياسي والمعايير المطلوبة، إضافة إلى رصد نوعية مياه الصرف الصحي الخارجة من محطات المعالجة والتنقية لتحديد فاعلية التقنيات المختلفة ومدى تأثيراتها على عناصر البيئة.

وأشار إلى أنّه بالنسبة لقضية الزراعة والمياه العادمة، التي تشمل محورين مهمين، هما الزراعة كمصدر لتلوث المياه كمحور أول، أما المحور الثاني استخدام المياه العادمة في الزراعة واستصلاح الأراضي (التوسع الأفقي)، بأنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تولي اهتماما كبيرا للدراسات والأبحاث في المجالات التالية:

1- الملوثات الزراعية (المصادر والتأثيرات).

2- التعامل مع الملوثات الزراعية والمعلومات والأبحاث، حيث يوجد نقص في المعلومات بشأن تلوث المياه من الزراعة والمساهمة الحقيقية للمحاصيل والإنتاج الحيواني والمزارع السمكية في تلوث المياه غير معروف تماما.

3- المعلومات ضرورية ومهمة لفهم أبعاد المشكلة الحقيقية وتطوير سياسات فعالة ومعنوية لمعالجة هذه المشكلة وأكثر من ذلك، وإذا لم يعرف بدقة مصدر التلوث تزاد المشكله تفاقما، لذلك فجهود الأبحاث والنماذج الرياضية مدعومة بمتابعة نوعية المياه تكون مطلوبة لفهم أفضل للملوثات.

4- المؤسسات والسياسات: فالسياسات الخاصة للإنتاج الغذائي البيئي، يتم تطورها بواسطة عدة وزارات ذات العلاقة، فقد يكون من الضروري والأهمية وجود آليات للتعاون الفعال بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في هذا الشأن.

5- التطبيقات الزراعية على مستوى بالحقل، حيث تلعب التطبيقات الزراعية (العمليات الزراعية الجيدة GAP) دورا فعالا ومهما في إدارة والتخفيف من التلوث الزراعي في إنتاج المحاصيل، وإجراءات الإدارة لتقليل مخاطر تلوث المياه من الأسمدة العضوية والكيماوية والمبيدات، وتشمل: تعظيم استخدام أنواع وكميات ومواعيد إضافة الأسمدة والمبيدات للمحاصيل، وإنشاء شرائح منظمة على طول المجاري المائية السطحية (مزارع الإنتاج الحيواني قرب الموارد المائية)، وإنشاء مناطق حماية Protection zone بشأن مصادر إمداد المياه الجوفية، وأكثر من ذلك، فأنظمة الري الفعالة قد تقلل وبكفاءة فواقد المياه والأسمدة، الإدارة الجيدة للتربة (حرث وخدمة، ومشاكل نوعية المياه الناجمة عن قطاع المزارع الحيوانية والسمكية يكون بسبب النفايات الصلبة والسوائل المتدفقة من هذا القطاع.

وأضاف أنّ الإدارة المتكاملة للمزارع قد تحقق هدفا مطلوبا في هذا الشأن، وهو أنّ مخلفات إحدى المزارع قد تكون مدخلات كممر لمزرعة أخرى، وبهذه الطريقة تعظّم الموارد وتقليل فرص التلوث.

وأكد أنّه بالنسبة للزراعة واستخدام المياه العادمة نود أن نوضح أنّه ومع تزايد الطلب على المنتجات الزراعية، يبحث المزارعون عن مصادر مياه غير تقليدية، ونظرا لما تحتويه المياه العادمة من عناصر تغذية عالية، فإنّها تمثل خيارا جذابا، خاصة عندما تكون موارد المياه التقليدية نادرة كما الحال في مصر، ومع ذلك، فإذا استخدمت المياه العادمة في الزراعة دون اتخاذ احتياطات السلامة والأمن اللازمة، فقد تتراكم الملوثات الميكروبيولوجية والكيميائية في المحاصيل والمنتجات الحيوانية والتربة، أو في الموارد المائية، ما يؤدي إلى تأثيرات صحية شديدة.

وأتمّ أنّه حال معالجة المياه العادمة بطريقة مناسبة، واستخدمت بطريقة آمنة، فإنها تصبح مصدرا مهما قيما للمياه والعناصر الغذائية، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة، ومن هنا تأتي أهمية مشروع الاستخدام الآمن للمياه العادمة، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة استخدام المياه العادمة بطريقة آمنة.