حجز دعوى نقل «الزرايب» من أرض اللواء لجلسة 16 أكتوبر

02:18 م | الأحد 08 أغسطس 2021

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، والتي طالب صاحبها فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب»، والتي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 23 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية، للحكم بجلسة 16 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40858 لنسة 74ق، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة، ووزير الزراعة، ووزير الإدارة المحلية.

وقال المدعي في دعواه إنّه من سكان منطقة أرض اللواء، وإن عدد سكان المنطقة تزايد بشكل كبير جدًا خلال العشر سنوات الأخيرة، وإنّ المنطقة تعاني من وجود العديد من المناطق المخصصة لتجميع القمامة، وكذلك مزارع لتربية الخنازير، ما يشكل خطورة على صحة المواطنين، ويتعارض مع حقهم الدستوري في الصحة والرعاية و توافر بيئة صحية سليمة.

وكانت هيئة المفوضين أوصت في تقرير قضائي بقبول الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، المحامي، التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب» التي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء بمحازاة سور محور 26 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.

واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد الجوهري، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المادة رقم 2 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 35 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول، على أنه «لا يجوز تريبة الخنازير إلا في الأماكن المحددة لتوطين أنشطة وتربية الخنازير الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 338 لسنة2008 الذي عُدل بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2009 مع مراعاة المواصفات والتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن».