التموين تشن حملات لسحب منتج «روج» من الأسواق: مخالف للمواصفات

09:41 ص | الجمعة 23 يوليو 2021

تشن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال قطاع التجارة الداخلية، عدة حملات تفتيشية من أجل سحب منتج «روج» من الأسواق، يحمل اسم «pretty woman»، ولا يحمل أية معايير مطابقة للمواصفات بشأن بيانات المنتج الذي نص عليها القانون، حيث تكثف الوزارة حملاتها في كل المناطق الشهيرة ببيع أدوات المكياج وخاصة منطقة الرويعي والعتبة.

المنتج لا يحمل أية بيانات عن تصنيعه

يأتي ذلك بعد ورود لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة عينة من «الروج» محل الذكر، وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إنه تم فحص علبة كاملة من هذا المنتج، ولم يستدل على أي بيانات للتصنيع على المنتج.

الوزارة تتوصل لفواتير البيع تمهيدا للوصول لعنوان المصنع

ونوه «خليل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حملات الوزارة تمكنت من الوصول لفواتير بيع منتج «الروج»، مشيرا إلى أن هذه الفواتير ستمكن الوزارة من الوصول لعنوان الشركة المصنعة، قائلا: «طالما أن عبوة أي سلعة سواء غذائية أو غير غذائية لا تحمل اسم المنتج أو المورد فهي سلعة مضروبة».

وكشف عبد المنعم خليل، أن أي سلعة متواجدة في الأسواق سواء كانت سلعة غذائية أو سلعة غير غذائية لا بد من أن يكون مدون عليها بطاقة بيانات طبقا للقانون.

وذكر «خليل»، أن بطاقة البيانات لا بد وأن تكون باللغة العربية خاصة إذا كانت السلعة غير غذائية، فضلا عن ضرورة أن يكون مدون عليها 7 عناصر هامة، تجنبا لسحب المنتج من الأسواق باعتباره مخالف للمواصفات، وهذه البيانات هي:

بيانات نص عليها القانون لا بد أن تدون على المنتج

1- اسم الصنف

2- بلد المنشأ

3- اسم المستورد وعنوانه

4- اسم المورد وعنوانه

5- نوع الصنف

6- تاريخ الإنتاج والصلاحية

7- الدرجة المئوية للحفظ

وأكد «خليل» أن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، أرسل خطابا موجها لمديريات التموين على مستوى المحافظات من أجل سحب المنتج محل الدراسة من الأسواق، من أجل معرفة الشركة المصنعة له، خاصة وأن المنتج غير مدون عليه أية بيانات بشأن الشركة المصنعة.

عقوبة الغش التجاري في القانون

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن عقوبة الغش التجاري الحبس سنة وقد تصل إلى 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لصاحب المنشأة التي تقوم بالتصنيع، وفي بعض الأحيان قد تصل لإغلاق المنشأة.

وقطاع التجارة الداخلية هو أحد قطاعات وزارة التموين ومهمته تنفيذ آليات ضبط الأسواق سواء من السلع المغشوشة أو الفاسدة أو من التلاعب بالأسعار.