15 فئة ملزمة قانونا باستخراج سجل تجاري من وزارة التموين والتجارة

09:33 م | الخميس 21 يناير 2021

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻮاﻝ، ﺃﺷﺨﺎﺹ، أو ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ 34/1976، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الفئات اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ قانوناً ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاﺝ ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ، وأهداف السجل التجاري، وفقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

اﻟﻔﺌﺎﺕ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاﺝ ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ

1ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻮاﻝ.

2ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻮاﻝ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 159/1981.

3ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻮاﻝ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 8 ﻟﺴﻨﺔ 1997.

4ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺎﻡ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 203 ﻟﺴﻨﺔ 1991.

5ـ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.

6ـ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ.

7ـ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 95 ﻟﺴﻨﺔ 1992.

8ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ.

9ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻭﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ اﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 1883.

10ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 8 ﻟﺴﻨﺔ 1997.

11ـ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ.

12ـ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 1999.

13ـ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 8 ﻟﺴﻨﺔ 1997.

14ـ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺫاﺕ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

15ـ ﻗﻴﺪ ﻓﺮﻉ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ.

أهداف السجل التجاري

- إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والائتمان.

- حماية حقوق ومصالح المستهلك.

- تنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية.

- أداة لجمع البيانات عن المنشآت التجارية والصناعية والحصول على معلومات حول وضعهم القانوني والاقتصادي.

- أداة شهر المراكز القانونية للمنشآت التجارية والصناعية بأنواعها.

ونوه الجهاز إلى أنه ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺭﻓﺾ ﻗﻴﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺩاﺭﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ للإﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2000، وفقاً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ 34 ﻟﺴﻨﺔ 1976.