وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس
وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس
افتتح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.
وصرح "المصيلحي"، بأنَّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 15 دقيقة، لافتّا الى أنَّ جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
ولفت إلى أنَّه تمّ البدء في تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل، كما يتمّ أيضًا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات في إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجاري وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.
وتفقد وزيرالتموين والدكتور ابراهيم عشماوي واللواء اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين، للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، لافتًا إلى أنَّ مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر، ولرفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنَّه تمّ تصميم مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس وفقًا لأحدث التكنولوجيا ويضم 22 شباكًا لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب لانتظار العملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كل الخدمات الخاصة بالسجل التجاري.
وأكّد "عشماوي" تفعيل 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليًا وهي خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمي"، في إطار تيسير الحصول على الخدمات كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيًا.
ولفت إلى أنَّ عدد معاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويّا، كما سيتمّ توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لاتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
