عقوبة الذبح في الشوارع خلال عيد الأضحى: تصل للحبس عامًا وغرامة 500 جنيه

09:35 ص | الأربعاء 21 يوليو 2021

اعتاد عدد كبير من المصريين على الذبح في الشوارع، وهي العادة التي وضع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لها، لمحاولة السيطرة على تلك الظاهرة الشائعة منذ عشرات السنوات خاصة في ظل أيام عيد الأضحى المبارك، وقد نصت المادة 136 من القانون على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».

عقوبة الذبح خارج السلخانة

وحول عقوبة الذبح خارج السلخانة والمجازر، قضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.

شروط الذبح

وفي سياق تقرير عقوبة الذبح خارج المجازر، فإنه يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل، خاصة فيما يتعلق بمخالفات الذبح خارج المجازر والسلخانات، والأمور التالية التي تنشط في موسم عيد الأضحى:

- تحديد شروط ذبح الأضحية ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.

- تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.

- الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها لـ ذبح الأضحية.

السلخ والجزارة وأصحاب الجلود

- تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

- بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

- بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.