«مصر الخضراء».. توطين صناعة الهيدروجين الأزرق و140 مشروعا بـ100 مليار جنيه

11:16 ص | الثلاثاء 20 يوليو 2021

تسابق مصر الزمن للحاق بالاستثمار الأخضر الذي أصبح أحد أهم أهداف دول العالم للحفاظ على كوكب الأرض، كما أنَّه أحد أهم أرخص مصادر الطاقة المستقبلية مع ارتفاع أسعار النفط وقرب نضوبه عالمياً.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة وخصوصاً وزارة المالية بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ووفقاً للموازنة العامة للدولة خصصت «المالية»، نحو 30% وهو ما يعادل نحو 108 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تشهد زيادة غير مسبوقة وصلت إلى 358 مليار جنيه بزيادة بلغت 27% عن العام الماضي.

وفي بيانات سابقة، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي إذ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15٪ في العام المالى الماضي إلى 30٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.

تخصيص الدولة جزء من الموازنة العامة للدولة لتوطين الاستثمارات الخضراء ليس الأخير إذ انها تتجه إلى إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يأتى فى إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر؛ ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرات التنموية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ«الوطن» أن وزارته تدرس حاليا مقترحات جديدة للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة بما يسهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لإفريقيا.

وأضاف توفيق، أنَّ التنسيق يتم الان مع وزارات التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، باعتبار أنَّ هذا المشروع القومي الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنَ هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائي.

في مارس الماضي، أصدَرت وزارة المالية أولى طروحات مصر من السندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار وهو ما وضع قدم مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.

وقال مصدر بوزارة المالية، أنَّ الوزارة تدرس حالياً إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا رافضاً في تصريحات لـ«الوطن» الإفصاح عن قيمة تلك السندات في الوقت الحالي.

وأكّد أنَّ السندات بغرض توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وتشمل الموازنة العامة للدولة التي تصل مصروفاتها إلى نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.3 تريليون جنيه، وتبلغ المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358 مليار جنيه بمعدل نمو 27٪.

والشهر الحالي، وقعت وزارة البترول مع شركة «إيني» الإيطالية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمشروعات إنتاجه المستهدفة في مصر.

ووفقاً لبيان رسمي، قالت وزارة البترول، إنَّه بمقتضى الاتفاق الجديد ستتعاون شركة «إيني» مع الشركة المصرية القابضة للغازات في إجراء الدراسات اللازمة حول المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وأضافت أنَّ الاتفاق يتطرق إلى إنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول الغاز الطبيعي المتقادمة، كما تشمل الدراسة أيضاً التعرف على استهلاك السوق المحلية المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير المتاحة، وكذلك تقييم الخطط والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة.