مطورون: مبادرة التمويل العقاري الجديدة توفر مسكنا كريما لكل مواطن

11:43 ص | الأربعاء 14 يوليو 2021

قالت عبير عصام عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن تطبيق المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري سيسهم في إحداث انتعاشة بسوق العقارات المصري، خاصة أن عددًا كبيرًا من الشركات لديها مشروعات مكتلمة ولم تُطرح بعد للجمهور، ومن ثم فإن المبادرة ستسهم في رواج وسرعة بيع هذه الوحدات.

وأكدت عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر لـ«الوطن»، أن البنك المركزي يسعى إلى التيسير وإتاحة قدر من المرونة في إجراءات المبادرة، ليس من خلال الاستعلام البنكي فحسب، ولكن أيضًا من خلال أن يكون العقار هو الضمانة وليس المرتب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه البنك المركزي، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وأشارت عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إلى أن مبادرة الرئيس بهذه الفائدة البسيطة ستحدث قفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر، إلى جانب انتعاشة في السوق، بسبب إقبال فئتي محدودي ومتوسطي الدخل على الشراء، وهما تمثلان نحو 50% من المجتمع المصري.

وأضافت أنه طبقًا لدراسات السوق فإن المبادرة ستحدث نقلة كبيرة في القطاع، مشيرة إلى رغبة الكثيرين في شراء العقارات، إلا أن قدراتهم المادية لم تكن تسمح بذلك.

من جهته، قال المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري ستوفر مسكنًا ملائمًا وكريمًا لكل مواطن بمميزات مغرية جدًا، وسيكون لها أيضًا دور كبير في إحداث حالة من الرواج العقاري وتنشط قطاعي المقاولات ومواد البناء.

وأضاف «عبد اللاه»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المطورين العقاريين أنشأوا خلال الفترة الماضية مشروعات عقارية كبيرة، بجانب ما تقوم الدولة بإنشائه، مع توقع بزيادة الطلب على الوحدات السكنية بمختلف المدن، حيث تم استهداف فئات وشرائح محددة من راغبي الكومبوند والفيلات.

وذكر أن قطاع العقارات والإنشاءات تأثر بجائحة كورونا، فتراجع الطلب على شراء الوحدات رغم الاحتياج إليها، وفكر المطورون في إنشاء وحدات تناسب والوضع الاقتصادي، لذا تم استهداف شرائح أخرى وتم التوجه إلى متوسطي الدخل.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بشروط ميسرة وبمبلغ 100 مليار جنيه ستؤدي إلى توافر سيولة نقدية في السوق العقاري، ومن ثم سيتزايد الطلب على شراء الوحدات السكنية بعدما أصبح المواطن يستطيع بما يدفعه من إيجار في شقته السكنية أن يشتري به شقة له، ويتحول الإيجار الشهري إلى قسط من ثمن الوحدة.

ودعا «عبد اللاه» المطورين العقاريين إلى التجاوب مع متغيرات كورونا، بالتوسع في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات متوسطي الدخل بشكل أكبر، لأن الطلب سيتزايد على هذا النوع من الوحدات في ظل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة.

واقترح عقد لقاءات واجتماعات مع صندوق التمويل العقاري والقطاع المصرفي، وكذلك الشركات التي ستدخل في عملية التمويل مع القطاع العقاري والمطورين العقاريين وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات، لبحث آلية للتعاون وكيفية إدخال الوحدات السكنية بالقطاع الخاص مع الوحدات التي ستطرحها الدولة من خلال صندوق التمويل العقاري أو وزارة الإسكان، للتسهيل على المواطن الراغب في شراء وحدة سكنية مناسبة تنطبق عليها الاشتراطات المعلنة.

وتوقع «عبداللاه» حدوث رواج في القطاع العقاري بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ما يمكن المطورين والمقاولين من نشاطهم بمدن ومناطق جديدة، واستمرار دورة رأس المال بشكل أكبر، كما سيخفف الضغط على المدن القديمة ويحدث حركة كبيرة في البيع والشراء بالمدن العمرانية الجديدة.