تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان.. الوقف 6 أشهر وصرف نصف أجره

04:59 م | الاثنين 12 يوليو 2021

حدد مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المعروف باسم «قانون فصل الموظفين الإخوان»، الأوجه والدلائل والقرائن التي بموجبها يتم فصل الموظف، وشملت تفاصيل قانون فصل الموظفين المنتمين للإخوان، قرينة الإدراج على قوائم الإرهابيين باعتبارها قرينة جدية للفصل.

تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان

وتضمنت تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بنودًا تتعلق بفصل «الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية» من الجهاز الإداري للدولة، ووافق المجلس في وقت سابق على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

عقوبات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي

وبالإضافة إلى تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان، فقد حددت المادة الثانية، 4 حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه في حال توافر سببا أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا توقع عقوبات تشمل الآتي:

- وقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.

- وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

- ويُبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

حالات فصل الموظف الإخواني

وشملت الحالات الأربع التي يجوز الفصل فيها بغير الطريق التأديبي، طبقا لتفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الآتي:

1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

المحكمة التأديبية

وحظرت تفاصيل قانون فصل الموظفين الإخوان الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

الجهات الخاضعة للقانون

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنَّه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام».