عاجل.. النواب يصوّت نهائيا على فصل «الموظف الإرهابي» بقانون جديد
عاجل.. النواب يصوّت نهائيا على فصل «الموظف الإرهابي» بقانون جديد
- فصل الموظف الإخواني
- قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي
- قانون الفصل بغير الطريق التأديبي
- مجلس النواب
- فصل الموظف الإخواني
- قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي
- قانون الفصل بغير الطريق التأديبي
- مجلس النواب
يصوّت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا في الجلسة البرلمانية المقرر عقدها، بعد قليل، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 عضوًا من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ويعد هذا القانون حال إقراره بصفة نهائية أداة تشريعية جديدة تضاف إلى التشريعات التي صدرت على مدار الفترة الماضية لمواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة.
يستهدف مشروع قانون الفصل غير التأديبي، فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية وأصحاب الأفكار المتطرفة من الجهاز الإداري للدولة.
وحدد مشروع القانون، في مواده، نطاق سريانه على الجهات الآتي ذكرها وهي: «ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام».
حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
حدد مشروع القانون الجديد حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وجاءت على النحو الأتي:
إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
فقد الثقة والاعتبار.
التحقق من وجود قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
الحقوق المادية للموظف المفصول بغير الطريق التأديبي
ويثار تساؤلات حول حقوق الموظف المفصول بغير الطريق التأديبي، ووفقًا للقانون فأنه في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتمّ إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
