وزير الخارجية: المشاورات حول مشروع القرار في مجلس الأمن قد تأخذ وقتا
وزير الخارجية: المشاورات حول مشروع القرار في مجلس الأمن قد تأخذ وقتا
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر والسودان يتحليان بالالتزام نحو الحل السلمي لقضية السد الإثيوبي، والاعتماد على الإطار التفاوضي ودعم المسار الأفريقي، مع تدعيم هذا المسار بكل المراقبين حتى يستطيعوا توفير الخبرة والحلول والمقترحات التي يمكن أن تكسر جمود التفاوض، وتيسر على الأطراف قبول الحلول التوافقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير مع برنامج «المواجهة»، على شاشة «extra news».
وأضاف «شكري»، أن مصر والسودان يتحلى موقفهما بالمرونة وأكدا للجانب الأثيوبي في كل المراحل استعدادهما لقبول السد، ودعم احتياجات إثيوبيا التنموية وإتاحة الفرصة لاستفادة إثيوبيا بشكل كامل من هذا المنشأ، لكن حتى الآن ترفض إثيوبيا التعامل بإيجابية، مؤكدًا أن تعزيز المفاوضات مفهومة أن يكون في إطار زمني معقول وهناك تفهم لهذا من قبل أعضاء مجلس الأمن، وهذا الأمر لا يجعلنا إلا أننا نزداد عزيمة أن نطرح قضيتنا على المجتمع الدولي.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن اللجوء لهذا الأمر، حتى نوضح أمام الجميع الموقف الإثيوبي الضعيف وغير المتسق مع الأعراف والقوانين الدولية، وكان هناك مداخلات من قبل الوفود في مجلس الأمن أظهروا أهمية التفاوض وأهمية التوصل لاتفاق، كما أن الاتصالات التي تم إجراءها تحضيرا لجلسة المجلس، كان بها تفهما أن الإجراءات والتفاوض لا يمكن أن يستمر إلى ما لانهاية ولا يمكن أن تكون بلا نتائح.
وأردف أن مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن فيه تعريف ما دفع مصر والسودان في استنئاف المسار التفاوضي الأفريقي مع تعزيز وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وربما شركاء آخرون يتوافق عليهم الدول الثلاث، من أجل كسر جمود التفاوض، وأن تتم المفاوضات خلال فترة زمنية معلومة، وهذا التطلع والمخرج يأخذ زمنا في إطار المشاورات وجدول أعمال المجلس والتفاعل حوله، ربما بإبداء الأراء نحوه أو تعديلات.
وتابع: «هذا المسار دائما يستغرق قدرا من الوقت وأيضًا هناك من المتغيرات ومن الظروف التي نتفاعل معها وفقا لتحقيقها المصلحة المصرية، فمصر دائما تتحلى بالتعامل مع الأمور بمسؤولية وبصبر دون التهاون في الدفاع عن الحقوق المصرية ودون أي نوع من الحيدة عن الهدف وهو تحقيق المصلحة للشعب المصري والحفاظ على حقوقه المائية».
