اليوم.. نظر دعوى تطالب بنشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية

اليوم.. نظر دعوى تطالب بنشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية
- مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- مجلس
- الدولة
- تقسيم مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- احتراق مبني مجلس الدولة
- إطفاء أرشيف مجلس الدولة
- احتراق أرشيف مجلس الدولة
- مجلس النواب
- حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
- القسم القضائي بمجلس الدولة
- مجلس الشعب
- جلسة مجلس الشعب
- الذمة المالية
- الوزراء الحاليين
- مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- مجلس
- الدولة
- تقسيم مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- احتراق مبني مجلس الدولة
- إطفاء أرشيف مجلس الدولة
- احتراق أرشيف مجلس الدولة
- مجلس النواب
- حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
- القسم القضائي بمجلس الدولة
- مجلس الشعب
- جلسة مجلس الشعب
- الذمة المالية
- الوزراء الحاليين
تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحام، والتي طالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى .
وتابعت، إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
- مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- مجلس
- الدولة
- تقسيم مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- احتراق مبني مجلس الدولة
- إطفاء أرشيف مجلس الدولة
- احتراق أرشيف مجلس الدولة
- مجلس النواب
- حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
- القسم القضائي بمجلس الدولة
- مجلس الشعب
- جلسة مجلس الشعب
- الذمة المالية
- الوزراء الحاليين
- مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- مجلس
- الدولة
- تقسيم مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- احتراق مبني مجلس الدولة
- إطفاء أرشيف مجلس الدولة
- احتراق أرشيف مجلس الدولة
- مجلس النواب
- حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
- القسم القضائي بمجلس الدولة
- مجلس الشعب
- جلسة مجلس الشعب
- الذمة المالية
- الوزراء الحاليين