دبلوماسي سابق: مصر قدمت كل الحلول الممكنة لإثيوبيا للتوصل لحل منصف

08:25 م | الخميس 08 يوليو 2021

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أعطت مساحة زمنية كافية وقدمت كل الحلول الممكنة للتوصل إلى حل عادل ومنصف لإثيوبيا في ملئها للسد الإثيوبي، حيث دعت دوما وفق قواعد إدارة الأنهار المشتركة لما هو فيه خير إثيوبيا والسودان، كما دعت لاتفاق قانوني ملزم يتيح للأطراف مستقبلا التعامل مع النهر من أجل خير الجميع.

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر دولة تحترم القانون الدولي وتسعى دائما إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم وفقا لما جرى الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة، في اتفاقية مارس 2015 التي دعت الأطراف للتوقيع على اتفاق قانوني ملزم تخالفه إثيوبيا الآن في إجراءات أحادية لا تقود للتوصل إلى هذا الاصطفاف، ما يؤكد عدم توافر الإرادة السياسية لديها.

وأوضح أن مصر تسعى إلى إحالة الأمر للآلية المعنية بالسلم والأمن الدوليين، وهي مجلس الأمن، وتقدمها بمشروع قرار يتضمن حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء دون الإضرار بالمصالح التاريخية المكتسبه لمصر والسودان، وكذلك تدعو مصر لاتفاق تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ولكن معزز بقدرات وطاقة من دول ومنظمات كالأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، لتساعد الأطراف في التوصل لحل، والحل التفاوضي يجري التوصل فيه إلى اتفاق قانوني ملزم خلال 6 أشهر.

وأكد أنه يجب التوقف من إثيوبيا عن أي أجراءات أحادية، حيث إنها أخطرت مصر بإقدامها على إجراء أحادي جرى إحاطة مجلس الأمن به، حتى يكون مدركا بأن ما تقوم به ليست إجراءات تنموية، ولكنها إجراءات مهددة لأمن وسلامة واستقرار المنطقة، ما يستدعي من الأسرة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا المشهد.

وأشار إلى أن السد الإثيوبي كان من الممكن أن يكون ملفًا يحظى بأطر تعاونية إقليمية مميزة بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، بدلا من تحوله لمشهد مضطرب يهدد حركة الملاحة الدولية والتجارية والعسكرية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف.