تقرير رقابي: 2.8 مليون جنيه مخالفات كحوافز غير قانونية عن «رصف الطرق» بسوهاج
مجلس النواب
أحال دكتور محمد معيط، وزير المالية، المخالفات المالية والإدارية الخاصة بديوان عام محافظة سوهاج، للنيابة الإدارية لفتح تحقيق عاجل فيها وتحديد المسؤولية، وذلك بعد أن كشفت لجان الفحص والتفتيش، صحة ما تناوله النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة عدد من المحافظات من بينها محافظة سوهاج، والذى كشف فيه عن وجود إهدار مال عام وشبهة فساد مالي وإداري بالمحافظة.
وكشفت لجنة وزارة المالية، عن وجود مخالفات مالية قدرها نحو 2.8 مليون جينه بـ«مشروع الخلاطة» المسؤول عن الإشراف وصيانة الطرق بالمحافظة، جرى صرفها كحوافز تشجيعية للعاملين والمشرفين بالمشروع، بشكل مخالف للقانون، وهو ما دفع اللجنة لإصدار توصية بتشكل لجنة عاجلة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لإجراء فحص ميداني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020/2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الـ«أنترلوك»، والرصف المنفذة بمعرفة «مشروع الخلاطة»، لإعداد تقرير حيادي لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ الفعلية منها خصوصا المتعلقة بالطرق التي تم تنفيذها بمعرفة «مشروع الخلاطة».
تفاصيل المخالفات
ورصدت لجنة الفحص التابعة لوزارة المالية، أنه بتاريخ 18 مارس 2020 قامت لجنة الإشراف علي مشروع الخلاطة بعرض مذكرة مقدمة من مهندسي مديرية الطرق ومهندسي المشروع بطلب الموافقة علي تحفيز العاملين والأجهزة الإشرافية والمعاونة بالمشروع بما يتناسب مع الجهود مع الجهود المبذولة وأن يكون حافز الإنتاج كالآتي:-
• كسر وردم: يصبح حافز الإنتاج 5 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 4 جنيهات بعد خصم المستهدف وقدره 3000 م3.
• تسوية وتمهيد: يصبح الحافز 1 جنيه للمتر المربع بدلا من 50 قرشا بعد خصم مستهدف وقدره 10000 م2.
• طبقة الأساس: ليصبح حافز الإنتاج 2.5 جنيها بدلا من 50 قرشا بعد خصم مستهدف وقدره 10000 م2.
• الدهان واللصق: ليصبح الحافز 1.5 جنيه بدلا من 75 قرشا بعد خصم مستهدف وقدره 10000 م2.
• الطبقة الإسفلتية: ليصبح الحافز 250 قرشا بدلا من 130 قرشا بعد خصم مستهدف وقدره 10000 م2.
وطبقا لتقرير وزارة المالية، الحوافز التي جرى إقرارها تُعد مخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021والذي ينص على: «يحظر علي كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة اصدار ايه قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت، أو أيه مزايا أخري تجاوز النظم القائمة قانونا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء»، ليبلغ قيمة الحوافز التي تم صرفها بالخطأ خلال الفترة من مارس 2020 حتي يونيو 2021 مبلغ قدره 2.88 مليون جنيه.
وكان وزير المالية قرر تشكيل لجنة في 8 يونيو الماضي، استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التي تمت خلال العام المالي 2020/2021، وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التي يتم علي أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يتم اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التي يتم علي أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما تم صرفه لأعضاء تلك اللجان.