خبير قانوني: إثيوبيا تتنصل من أي اتفاق ملزم بشأن السد
خبير قانوني: إثيوبيا تتنصل من أي اتفاق ملزم بشأن السد
قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنّ مصر تسعى إلى الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد إثيوبيا، وهو ما تسعى الأخيرة إلى التنصل منه، ما يعبر عن شكل جديد في العلاقات الدولية.
وأضاف سامح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ نهر النيل ليس النهر الدولي الوحيد، وهناك أكثر من 260 نهرا تتشارك فيه دولتين فأكثر، وبالتالي فمطالبة مصر باستخدام عادل لنهر النيل وعدم إلحاق الضرر بمصالحها ليس أمر جديد، بل يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنّ مصر لا تجور على حق أحد، ولا تطالب بالانفراد بمياه النيل الأزرق، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وهذا لا يعني أن تعاني مصر والسودان من تصرفات إثيوبيا، لافتا إلى أهمية الوصول إلى مرحلة متوازنة في المصالح، فنهر النيل مشترك بين الدول الثلاث، ولا بد من اتفاق مشترك وملزم.
وأردف الدكتور محمد سامح عمرو: «أعتقد أنّ وزير الخارجية المصري عندما يشارك في جلسة مجلس الأمن، سيتطرق إلى مطالبة مصر بتطبيق قواعد القانون الدولي بالنسبة للنيل الأزرق».
وعن استخدام الخارجية المصرية مصطلح «الاحتكاك الدولي»، أوضح عمرو أنّ التوصيف الحقيقي لما يحدث الآن في الملف، هو وجود حالة من التوتر ترقى إلى تشكيل إثيوبيا تهديدا لأمن مصر، أما الأمم المتحدة فتهدف إلى استقرار العالم وحفظ السلم والأمن العالمي، وبالتالي ما قد يمس الاستقرار والسلام العالمي، يكون من واجبها التدخل لوقفه.
وأكد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنّ إعلان إثيوبيا بداية ملء السد قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الأمن، رسالة موجهة للعالم وليس لمصر فقط، بأنّ إثيوبيا لا تحترم قواعد القانون الدولي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن.
