أماني الطويل: «قومية» التجراي لن تترك آبي أحمد وستذهب به للجنائية الدولية

كتب: نعيم أمين

أماني الطويل: «قومية» التجراي لن تترك آبي أحمد وستذهب به للجنائية الدولية

أماني الطويل: «قومية» التجراي لن تترك آبي أحمد وستذهب به للجنائية الدولية

قالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكومة الإثيوبية تحاول توظيف أزمة السد الإثيوبي في السياسة الداخلية، إما في الالتفاف حول قضية السد، وإما ما يفعله رئيس الوزراء الإثيوبي حاليًا آبي أحمد، لمواجهة تآكل شعبيته في الداخل، ويستخدم هذه الورقة بشراسة في هذا الأمر.

آبي أحمد سيكون خارج المعادلة السياسية

وأضافت «الطويل»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن هذا لن يحقق لـ آبي أحمد أي هدف، لأنه لا يتمتع بأي نوع من الرشادة السياسية في التعامل مع القوميات الأخرى، لدرجة أنه اعتقل صديقه، وهذا الصديق وصفه بأنه لا ينتبه لتعقيد الموقف الإثيوبي، ولن يكون لآبي أحمد أي مستقبل سياسي في إثيوبيا، وسيكون خارج الصورة.

الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية

وتابعت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قومية الـ«تيجراي» لن تتركه، سوف يذهبون به إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثمن الهدوء من الصراعات في إثيوبيا سوف يكون رأس آبي أحمد.

سعي مجلس الأمن لحل أزمة السد الإثيوبي

وفي السياق، قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه من المفترض أن يسعى مجلس الأمن للتصدي هذه المرة لدراسة الطلبين المصري والسوداني بشأن السد الإثيوبي، نظرًا لأن الجهود التي بُذلت في المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي لم تُثمر عن أي جهود، إضافة إلى التعسف الإثيوبي والتصرف بإرادة منفردة، موضحًا هناك إشكالية أن مجلس الأمن يتناول ملف مياه لأول مرة، يكون من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، وهذا سبب صعوبة الملف أمام المجلس، خاصة أن الدول الموجودة في المجلس دول منابع، والمهمة ليست سهلة لإقناعهم بعدالة الموقف المصري، وتدفعهم للاستجابة سياسيًا لاتخاذ قرارات في ملف السد الإثيوبي.

السماح باستخدام القوة دوليًا

وأضاف «عمرو» في مداخلة مع البرنامج، أن ميثاق الأمم المتحدة، في مادته 51، سمح للدول باستخدام القوة في أمرين، أولهما في إطار الأمم المتحدة والعمل الدولي الجماعي، والأمر الثاني هو الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن بعض الدول استخدمت هذه المادة لحماية أمنها، ومنها التدخل الأمريكي في العراق، وهذه ورقة يعطيها مجلس الأمن للدول للدفاع عن نفسها.


مواضيع متعلقة