أستاذ قانون يشرح سيناريو ملف السد الإثيوبي في مجلس الأمن
أستاذ قانون يشرح سيناريو ملف السد الإثيوبي في مجلس الأمن
قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه من المفترض أن يسعى مجلس الأمن هذه المرة لدراسة الطلبين المصري والسوداني، بشأن السد الإثيوبي نظرًا لأن الجهود التي بُذلت في المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي لم تُثمر عن أي جهود، إضافة إلى التعنت الإثيوبي والتصرف بإرادة منفردة، موضحًا أن هناك إشكالية تتمثل في أن مجلس الأمن يتناول ملف مياه لأول مرة، يكون من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، وهذا سبب صعوبة الملف أمام المجلس، خاصة أن الدول الموجودة في المجلس دول منابع، والمهمة ليست سهلة لإقناعهم بعدالة الموقف المصري، وتدفعهم للاستجابة سياسيًا لاتخاذ قرارات في ملف السد الإثيوبي.
العودة لطاولة المفاوضات في قضية السد الإثيوبي
وأضاف «عمرو»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن المجلس قد يدعو الدول إلى العودة إلى مائدة تفاوض، وتقديم تقرير كل 10 أيام أو 15 يومًا، مشددًا على أهمية أن يطلب مجلس الأمن من الدول الثلاث العودة إلى المفاوضات والوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة فهذا يعتبر انتصارا سياسيا كبيرا، ويجب أن يكون هناك لجنة منبثقة من مجلس الأمن لمتابعة القضية، وهل إثيوبيا مستمرة في التعنت أم لا؟
ميثاق الأمم المتحدة يسمح باستخدام القوة
وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن ميثاق الأمم المتحدة، في مادته 51، سمح للدول باستخدام القوة في أمرين، أولهما في إطار الأمم المتحدة والعمل الدولي الجماعي، والأمر الثاني هو الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن بعض الدول استخدمت هذه المادة لحماية أمنها، ومنها التدخل الأمريكي في العراق، وهذه ورقة يعطيها مجلس الأمن للدول للدفاع عن نفسها.
مصر تراعي التنمية في إثيوبيا
وشدد على أهمية الثقة في القيادة المصرية الحكيمة، ومصر عندما باركت هذا السد كان الهدف هو اعتبارات التنمية في إثيوبيا ولكن ما تفعله أديس أبابا اليوم هو عكس ما فعلته مصر، وتخالف تمامًا الأعراف الدولية، وبالتالي يجب على إثيوبيا العودة إلى الحكمة وصوت العقل، بأنه «متقدرش تهدد شعب في مصدر الماء الوحيد له وتنتظر أن يصمت».
وأشار إلى أنه لا يوجد جدوى من إعادة ملف السد الإثيوبي مرة أخرى إلى الاتحاد الأفريقي، والقيادتان المصرية والسودانية، لن توافقا على ذلك، خاصة مع التصعيد الكبير الذي تنتهجه أديس أبابا، موضحًا أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن لا بُد أن تلتزم به الدول الأعضاء، وإذا لم تلتزم بتنفيذ القرار يمكن العودة لمجلس الأمن لوضع القضية على جدول مجلس الأمن الذي يُتاح له متابعة تنفيذ قراراته بنفسه.
