«منكوبي الأقباط»: قانون الأسرة نقلة غير مسبوقة لحل مشاكل الأسرة المسيحية
«منكوبي الأقباط»: قانون الأسرة نقلة غير مسبوقة لحل مشاكل الأسرة المسيحية
- قانون الأسرة للمسيحيين
- الكنيست
- البابا
- البابا تواضروس
- قانون الأسرة للمسيحيين
- الكنيست
- البابا
- البابا تواضروس
رحبت الحركات القبطية المعنية بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، بانتهاء الكنائس المصرية والحكومة من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، واعتبرته انفراجة لحل مشاكل آلاف المتضررين من قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، بسبب تعديلات 2008 التي أدخلت على لائحة 1938 المعمول بها في المحاكم.
وقال هاني عزت، مؤسس حركة منكوبي الأقباط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انتهاء الحكومة والكنائس من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، خطوة جيدة طال انتظارها، موضحًا أنه بصدور القانون من مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، في ظل مواده التي تراعي حال الأسرة المسيحية، سيمثل نقلة غير مسبوقة لحل مشاكل الأسرة المسيحية ويحافظ على استقرارها.
وأشار«عزت»، إلى أنه بانتهاء إعداد مشروع القانون وتوقيع الكنائس المصرية الخمس المعترف بها من الدولة عليه، يمثل انتصارًا لما طالبت به حركته، إلى جانب كافة الحركات القبطية المعنية بالقضية.
ومن جانبه، تقدم «عزت» باسم حركته وآلاف المتضررين الأقباط من أصحاب قضايا الأحوال الشخصية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته منذ 2014 بخروج القانون للنور والذي كان مطلب الكنيسة منذ 76 عامًا.
مشروع قانون الأسرة للمسيحيين الذي انفردت «الوطن» بنشر تفاصيله يشمل على 284 مادة، ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل (الزواج وما يتعلق به من خطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وفيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج -الطلاق- وجرى التوسع في أسبابه لتشمل الزنا الحكمي والانحلال المدني للزواج بالفرقة).
ويأتي مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، ترسيخًا للإرادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر في 2014 لجنة الإصلاح التشريعي بالحكومة بالعمل على خروج القانون للنور، وبالفعل أرسلت وزارة العدل مشروع القانون إلى الكنائس التي شكَّلت لجانا داخلها أخذت سنوات لتتوافق على لوائح خاصة بها، وفشلت الطوائف المسيحية في مصر في التوافق على مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لاختلاف تعاليمها بخصوص الطلاق والزواج الثاني، لتقوم تلك الكنائس بإرسال لوائحها الخاصة إلى وزارة العدل التي عملت على تجميع تلك اللوائح الخاصة في مشروع قانون قامت ببنائه على أساس لائحة الأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبارها أكبر الطوائف المسيحية في مصر.
