الكنائس تواصل الاجتماع مع الحكومة للاتفاق على قانون الأسرة للمسيحيين

01:04 م | الاثنين 08 فبراير 2021

تتواصل اجتماعات ممثلي الكنائس المصرية مع الحكومة داخل وزارة العدل، للانتهاء من التوافق بشأن مواد مشروع قانون «الأسرة للمسيحيين»، وهي الاجتماعات التي بدأت بنهاية العام الماضي، وما زالت متواصلة من أجل الانتهاء منه وإرساله لمجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب لإقراره خلال الفصل التشريعي الحالي، طبقا للمادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.

مصادر: الاجتماعات السابقة شهدت تفاهما كبيرا

وقالت مصادر كنسية، لـ «الوطن»، إنّ الاجتماعات التي تعقد كل يوم أربعاء من كل أسبوع، بحضور ممثلين عن جهات الدولة كافة، ويقودها لجنة التشريع بوزارة العدل، تسير بوتيرة منتظمة وتشهد توافق واسع على مواد القانون الذي ظل مطلب للكنائس منذ إلغاء المحاكم الملّية في 1955، وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في خروجه للنور منذ وصوله للحكم في 2014، إلا أنّ اجتماعات الكنائس بشأن القانون عطلت صدوره خلال السنوات الماضية، قبل التوافق عليه بين الطوائف المسيحية التي رفعته بدورها إلى مجلس الوزراء، الذي شكّل لجنة لمراجعة مشروع القانون بشكل نهائي ليكون متوافقا مع القانون والدستور المصري، قبل إرساله إلى وزارة العدل.

القانون الجديد سيعمل به بديلا للائحة 1938

ومشروع القانون الجديد المفترض العمل به في المحاكم بديلا عن لائحة 1938 التي تلقى رفضا كنسيا وهجوما من بعض الأقباط، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أُدخلت عليها في 2008 وقصرت الطلاق على علتي الزنا والخروج من الدين، ما تسبب فيما يعرف بمشكلة الأحوال الشخصية للأقباط «الطلاق والزواج الثاني».

ويتضمن مشروع القانون الجديد على السماح بالتطليق بسبب الزنا الحكمي والهجر، كما يحتوي على مواد خاصة بالسماح بالتبني للمسيحيين في مصر، وتنظيم المواريث بما يسمح بالمساواة بين المرأة والرجل طبقا للشريعة المسيحية، وطالبت عدد من الحركات القبطية بسرعة إقرار القانون الذي كان مطلبا ملحا من الأقباط متضرري الأحوال الشخصية ومنهم حركة «منكوبي الأقباط للأحوال الشخصية»، الذي قال رئيسها هاني عزت، في تصريحات لـ«الوطن»: «نتمنى أن تنتهي جائحة الأحوال الشخصية للأقباط بصدور القانون الموحد للأسرة للمسيحيين خلال الدورة البرلمانية الحالية، الذي يعد منقذا للأسرة المسيحية من براثن التفكك وطوق النجاة لها للاستقرار داخل وطن مستقر تحت قيادة سياسية حكيمة».