«القوى العاملة» × 7 سنوات: توفير 5.5 مليون فرصة عمل.. ووضع العامل بمكانته الصحيحة

12:47 م | الخميس 01 يوليو 2021

جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية في كل القطاعات على مدار السنوات السبع الماضية، حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت في استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

السيسي وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة

واهتم الرئيس السيسي بعمال مصر من الجنسين اهتمامًا كبيرًا على كافة المستويات، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

ونستعرض خلال السطور التالية أهم إنجازات وزارة القوى العاملة خلال السبع سنوات الماضية:

خفض معدل البطالة من 13% إلى 7.2%

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل مليوني و299 ألفًا و24 عاملًا، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفًا و729 عاملًا بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

استرداد مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة بالخارج

وأكد تمكن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي تجاوزت مليار وستمائة مليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلًا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم

ولفت الوزير إلى أنه تم الترخيص لـ123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج ، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، فضلًا عن الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه لتوفير الأمان للعمالة غير المنتظمة

وقال الوزير، إن الرئيس السيسي قدم دعمًا غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة ، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة ، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.

كما تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة، وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه، وحصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه.

صرف مليار و20 مليون جنيه رواتب للعاملين بقطاع السياحة

كما وجه السيسي بصرف رواتب العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليون و517 ألف جنيه لقطاع السياجة، والغزل والنسيج ، وقطاعات أخرى.

تطوير 38 مركز تدريب ثابت وتحديث 27 وحدة متنقلة للتدريب

وفي مجال النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أكد وزير القوى العاملة إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة، والانتهاء من تطوير وتحديث ورفع الكفاءة 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قرى ونجوع 27 محافظة وذلك بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وتدرب هذه الوحدات الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم.

كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي، والانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهني «الشرابية» على أحدث نظم ومعدات التدريب، فضلًا عن أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية، ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب علي تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، وورشة للميكانيكا.

وأشار سعفان، إلى أنه تم تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة «حياة كريمة»، وتستمر لمدة 3 أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا علي المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير «حياة كريمة» لهم.

وقال وزير القوى العاملة، إنه بذلك يصل عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع وزارة القوي العاملة إلي 72 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم؛ 38 مركزا ثابتًا في 25 محافظة، 7 وحدات تدريبية ثابتة، 27 وحدة تدريب متنقلة، وعدد الورش التدريبية 334 ورشة في المراكز الثابتة، وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لعدد 166 ورشة حتى الآن، والسعة التدريبية 5070 متدربًا، والمدربين المعينين 243 مدرباً، وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 41 مهنة، وعدد الخريجين 66 ألفا و519 متدربًا.

كما يتم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي، وذلك بمعدل 300 ألف شهادة سنويًا.

وأوضح الوزير، أنه جارِ تحديث ورش التبريد والتكييف في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال، ضمن برامج التدريب المهني، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة المتميزين من خريجي مراكز التدريب في الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة المشروعات.

كما يتم حاليًا تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي وجاري بالفعل التحضير لتوقيع بروتوكولات في هذا الشأن مع ألمانيا.

وفي مجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال، أشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة المصرية أصدرت التشريعات العمالية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ونتج عن ذلك خروج مصر من «القائمة السوداء» قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية.

وكشف سعفان، عن توفيق أوضاع ما يقارب 2230 منظمة نقابية عمالية وإجراء انتخابات لعدد 1873 منهم، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة المنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد على 100 منظمة نقابية جديدة.

وتابع أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة مع منظمة العمل الدولية منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، ومشروع برنامج العمل الأفضل الذي شارك فيه 40 مصنعًا في عام 2020 على الرغم من التحديات التجارية التي تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ البرنامج في تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين.

وأكد أنه في مجال الإصلاح التشريعي، تم إعداد مشروع قانون العمل ومعروض حاليا علي مجلس النواب ويهدف إلي إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي ، مشيرا إلي أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لتنظيم العمل النقابي وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأشار الوزير إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، ويختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة

ويقترح المجلس الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس عدة اجتماعات ناقش خلالها مناقشة العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة ، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، آلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.

أما في مجال معلومات سوق العمل، تابع أنه تم إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة .

كما تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي، وإبرام العديد من البروتوكولات مع «وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، وإحدى الشركات الشهيرة؛ للتدريب عن بعد مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل.

وقام فريق العمل بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع 330 مكتب تشغيل، و5 مراصد سوق العمل المصري بمحافظات «أسيوط، سوهاج، الفيوم، البحيرة، الدقهلية، والبحر الأحمر»، برصد احتياجات سوق العمل المصري الداخلي والخارجي من وظائف المستقبل.

كما تم تحديث التصنيف المهني المصري 2017، لمواكبة أهم المتغيرات في سوق العمل، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لإعداد الاكواد المصرية للمهن وجاري العمل على تحديثه حاليا وفقاً للمتغيرات التي طرأت مؤخرًا.

التحول الرقمي لإنجاز الأعمال بسرعة لتقديم خدمة أفضل للمواطن

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا الآن نحو التحول الرقمي، وفي هذا الإطار، قال وزير القوي العاملة، إن الوزارة تسعى للتحول الرقمي لإنجاز كافة الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال منحة مقدمة من شركة هواوي لتطوير مركز المعلومات الخاص بالوزارة، وتجهيز وتطوير الداتا سنتر بأحدث الخوادم وأجهزة حفظ البيانات والأجهزة الخاصة بربط الشبكات، وإنشاء شبكة متكاملة لربط جميع العاملين في الوزارة بالداتا سنتر باستخدام كابلات الألياف الضوئية UTP.